اتخذت السلطات في محلية الكاملين بولاية الجزيرة، قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومجلس تحقيق مع قرار بإيقاف المهندس المسئول عن العمل وعدد من الموظفين في إدارة الكهرباء في الكاملين بواسطة إدارة التأمين والسلامة.
وجاء القرار بسبب اكتشاف توصيلات عشوائية للتيار الكهربائي في بعض المصانع والمزارع والمطاعم والمحلات التجارية خارج إطار إدارة توزيع مكتب كهرباء محلية الكاملين مما أدى إلى تلف عدد كبير من العدادات واحتراق أغلب المحولات بسبب الضغط عليها.
وتأتي القرارات على خلفية حالة سابقة من الفساد كشفها ناشطون في 11 أكتوبر الجاري، عن قيام مهندسين في الكهرباء ببيع عدادات الكهرباء في السوق الأسود بقرية الكسمبر التابعة إلى محلية الكاملين، حيث بلغ سعر عداد الكهرباء خط واحد مبلغ 1200 جنيه في حين يبلغ السعر الرسمي 735 وبلغ سعر العداد 3 خطوط مبلغ 2300 جنيه والسعر الرسمي 1800 جنيه.
وأثارت الحادثة موجة من السخط لدى المواطنين لجهة أن إدارة الكهرباء وهي جهة حكومية ما كان لها ان تمارس عمليات فساد والمتاجرة في خدمات المواطنين التي يجب ان تقدم مجانا او برسوم رمزية لأن ذلك واحد من حقوق الناس على الدولة.
وما زاد الأمر سخطا هو أن المبالغ التي يتم تحصليها من بيع العدادات بطريقة غير قانونية ومخالفة للوائح الكهرباء، أن المبلغ يتم وريده حساب أحد المهندسين وليس حساب الكهرباء مباشرة مما يؤكد أن العملية ليست عادية تتم وفقا للإجراءات الطبيعية في إطار توفير الخدمة للمواطنين
