قالت مصادر صحفية متطابقة، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس جلسة طارئة لبحث التطورات الجارية في السودان على أعقاب تصاعد القتال وتزايد الانتهاكات، في وقت توعدت فيه بريطانيا بمحاسبة مليشيا الدعم السريع.
وسيطرت الدعم السريع الأحد الماضي، على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور- غربي البلاد، وسط تقارير مروعة عن انتشار كبير للعنف وقتل المدنيين، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل القوات التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف ابريل 2023م.
ويتوقع أن يبحث الاجتماع التطورات الأخيرة في مسار الحرب، ويستمع إلى إحاطات بشأن الوضع الميداني والسياسي، وتقييم جهود الأطراف الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل للأزمة.
وفي السياق، نقل موقع الجزيرة (السودان) تصريحات لوزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر قالت فيها “إن العالم سيحاسب قوات الدعم السريع على جرائمها”.
واعتبرت أن دخول الدعم السريع في الفاشر له تداعيات مروّعة ومدمّرة على المدنيين، حيث يُحاصر الآلاف في المدينة، فيما يواجه الكثيرون منهم التهجير القسري والعنف العشوائي.
وفي سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2791 (2025) بتجديد نظام العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591 لعام آخر، بما يشمل حظر الأسلحة والعقوبات المستهدفة.
كما قرر المجلس تمديد ولاية مجموعة الخبراء المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 12 أكتوبر 2026، على أن تقدم تقريراً مؤقتاً في 12 مارس 2026، وتقريراً نهائياً في 13 يوليو 2026، إضافة إلى تحديثات ربع سنوية.
وأشار القرار- يومها- إلى أن المجتمع الدولي يبعث برسالة واضحة تركز على وقف تدفق الأسلحة وضمان فعالية العقوبات، في ظل القلق المتزايد من العنف واسع النطاق، والأزمات الإنسانية، والنزوح الجماعي، خاصة في إقليم دارفور.
إلى ذلك، انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، فيسبوك وانستغرام”، تطالب بمحاسبة قوات الدعم السريع على الجرائم التي ارتكبها مؤخراً بعد دخولها مدينة الفاشر
