كشفت منظمة “ذا سنتري” الألمانية عن تهريب خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الوقود من جنوب ليبيا إلى قوات الدعم السريع في السودان بدعم من الإمارات في حرب الإبادة الجماعية الدائرة في دارفور بالسودان.
وقالت المنظمة إن الهيمنة المسلحة لتحالف حفتر على معظم شرق ليبيا وأجزاء كبيرة من الجنوب سهلت تدفقات أكبر من الوقود إلى وجهات البحر الأبيض المتوسط بحرًا وأفريقيا جنوب الصحراء برًا، مما حفز حتى شبكات التهريب غير المتحالفة سياسيًا في شمال غرب ليبيا على التكيف مع هذا النمو.
ونوهت إلى أنه يقوم المتعاملون غير القانونيين في مدينتي الزاوية ومصراتة الشماليتين الغربيتين الآن بتوجيه واردات الوقود المتزايدة جنوبًا إلى المناطق التي يسيطر عليها حفتر، والتي تُنقل بدورها إلى تشاد والنيجر والسودان وقد ساعد ظهور صدام حفتر كزعيم رئيسي للقطاع في تسريع إضفاء الطابع الاحترافي على عمليات التهريب على الصعيد الوطني وتعزيز الشبكات غير القانونية حتى في المناطق الخارجة عن سيطرته المباشرة.
وبحسب المنظمة أن آثار أزمة الوقود في ليبيا تمتد إلى ما وراء حدودها تتأثر دول الاتحاد الأوروبي، مثل مالطا وإيطاليا، بتسرب الوقود المُحوّل بشكل غير قانوني من ليبيا إلى اقتصاداتها وتستفيد روسيا من ذلك بطرق عدة، إذ يُمكّن تهريب الوقود الليبي موسكو من القيام بأنشطتها العسكرية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت المنظمة إن التهريب لا يحرم مصرف ليبيا المركزي من عائدات الدولار الأساسية فحسب، بل يُقوّض أيضًا نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تُشكّل صادراتها من الهيدروكربونات معظم دخل ليبيا. لقد مكّنت سنوات من الأرباح غير المشروعة الطائلة المتأتية من مخطط الوقود بعض الشبكات الفاسدة ليس فقط من تنظيم نفسها بشكل أفضل، بل أيضًا من توسيع نفوذها – عبر المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسات الرسمية الأخرى على حد سواء – مما يُسبب في كثير من الأحيان أضرارًا دائمة. في غضون ذلك، يعني تصاعد تهريب الوقود سرقة حصة أكبر من ثروة ليبيا النفطية، مما يُلحق الضرر بالاقتصاد الشرعي ويُفاقم معاناة المواطنين العاديين.
وبحسب التقرير أن تفاقم تهريب الوقود في ليبيا ليتحول إلى أزمة وطنية كبرى، تُكلف البلاد حوالي 6.7 مليار دولار سنويًا. ورغم أن تهريب الوقود يُعدّ منذ فترة طويلة أحد أكثر الأنشطة غير المشروعة استمرارًا في ليبيا، إلا أن بعض الجهات الليبية الرئيسية، بمساعدة خارجية، كثّفت بشكل كبير استغلال برنامج دعم الوقود الليبي المُتضخم، والذي ارتفع حجمه بالدولار إلى مستويات غير مسبوقة بين عامي 2022 و2024. وكانت العواقب وخيمة داخل ليبيا وخارجها، بما في ذلك التضخم المالي وترسيخ عائلة حفتر لسلطتها في بنغازي، وبدرجة أقل عائلة الدبيبة في طرابلس، بالإضافة إلى استفادة جهات خارجية، بما في ذلك وحدات مسلحة روسية وقوات الدعم السريع السودانية، من أزمة الوقود في البلاد.
على الرغم من استقرار إنتاج النفط وظروف السوق المواتية طوال عام 2023 ومعظم عام 2024، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عجز في العملة الصعبة لعامين متتاليين. ويعود هذا الخلل المالي بشكل كبير إلى مقايضة ليبيا لإنتاج النفط الخام بواردات الوقود، حيث تستحوذ شبكات إجرامية على أكثر من نصف الوقود المستورد. ويؤدي برنامج دعم الوقود الضخم في ليبيا إلى تقليل كمية النفط الخام التي يمكن بيعها بالدولار، مما يحرم مصرف ليبيا المركزي من العملة الصعبة التي يحتاجها لتغطية نفقات الغذاء والدواء وغيرها من الواردات الأساسية. وبانخفاض دخل المؤسسة الوطنية للنفط، زادت واردات ليبيا المفرطة من الوقود من صعوبة دفع رواتب الموظفين الحكوميين. وبالتالي، ساهم تزايد أنشطة التهريب في انخفاض قيمة الدينار الليبي في السوق السوداء، وزاد من تضخم أسعار المستهلك، مما أضر بالأسر في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد هيمنة المسؤولين الفاسدين على برنامج دعم الوقود، يواجه المستهلكون الشرعيون نقصًا في الوقود، ومخاطر انقطاع الكهرباء، وارتفاعًا في أسعار الوقود. ونتيجة لاستيلاء شبكات غير مشروعة على البرنامج، أصبح الوصول إلى الوقود أقل سهولة بالنسبة لأولئك الذين من المفترض أن يخدمهم، مما أدى إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر الليبية.
