بحث وزير العدل د. عبد الله محمد درف مع نظيره المصري المستشار عدنان فنجري، بالقاهرة أوضاع المواطنين السودانيين المحتجزين لدى السلطات المصرية والموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، وسٌبل تعزيز التعاون العدلي والقانوني بين السودان ومصر، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق عدالة ناجزة تُلبي تطلعات المواطنين في كلا البلدين.
وأكد الجانبان أهمية معالجة هذه الملفات في إطار القانون المصري وبروح من التعاون والتفاهم المشترك، وبما يُسهم في تيسير الإجراءات وتقديم الضمانات القانونية اللازمة، فضلاً عن تعزيز آليات التواصل والمتابعة بين وزارتي العدل في البلدين لضمان حماية الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين السودانيين.
وأشار وزير العدل السوداني أهمية الاستفادة من التجربة والخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي والعدالة في جمهورية السودان، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح القانوني والقضائي.
وأشاد درف بما شاهده بالعاصمة الجديدة من تطور ونهضة حديثة موجهاً الشكر لجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً ممثله في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما أصدره من قرارات إنسانية في شأن السودانيين عقب الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان، واستقبال جمهورية مصر العربية لهم بوافر الترحاب وتقديم الخدمات اللازمة في كل ما يتعلق بحياتهم المعيشية
ورحب الوزير المصري بالضيف السوداني والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجالات التدريب القضائي وتبادل الخبرات القانونية ودعم الجهود الرامية إلي تحقيق العدالة الناجزة التي تُلبي تطلعات المواطنين بكلا البلدين
