أصدرت محكمة الدويم بولاية النيل الأبيض حكمًا يقضي بإعدام مأمون هباني القيادي بحزب الأمة القومي بعد إدانته بتهمة التعاون وإعلان الدعم لملیشيا الجنجويد، في قضية أثارت جدلاً واسعاً منذ مثوله أمام المحكمة وحتى صدور الحكم، وسط تباين واضح في المواف القانونية والسياسية المحيطة بالملف
وأصدر حزب الأمة القومي بيانا اعتبر فيه أن الحكم الذي أصدرته محكمة الدويم بإعدام الناظر مأمون هباني، عضو الحزب، يمثل حكماً جائراً واستغلالا سیاسياً لمنابر العدالة.
وقال الحزب إن القضية، كما وردت في بيانه، كشفت عن جملة من التجاوزات القانونية والإجرائية في مراحل التقاضي، مشيراً إلى أن المتهم لم يُمنح حق الدفاع الكامل عن نفسه. وهو ما يعد . بحسب الحزب . انتهاكاً واضحاً لأسس
المحاكمة العادلة.
وأشار البيان إلى أن خطوة المحكمة تعكس استخدام لقضاء كأداة سیاسية، وهو ما وصفه الحزب بأنه يشكل سابقة خطيرة في مسار العدالة السودانية، ويثير مخاوف حقيقية بشأن استقلالية المؤسسات القضائية. وأضاف
الحزب أن ما جرى للناظر هباي يطرح أسئلة واسعة حول الضمانات الإجرائية وحياد الأجهزة العدلية في ظل الظروف
التي تمر بها البلاد.
