سؤال التوقيت وحده كفيل بإسقاط كل محاولات كامل إدريس لتبرير إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة د. منى علي، فالرجل، بدلاً من أن يواجه الحقيقة، لجأت الدائرة المحيطة به إلى تسريبات خفيفة الوزن، تحاول بها إدانة أشجع مسؤولة تولّت هذا المنصب منذ صباحات الغدر الجنجويدي.
ورئيس الوزراء المعيَّن—الذي لا يجرؤ على مواجهة الرأي العام—أو تحديد المستشار الغامض الذي أوصى له، أو ضغط عليه لإعفاء د. منى. فاختار هو أو محيطه نشر مستندات داخلية لا علاقة لها بأسباب الإبعاد، مستندات تُساق الآن وكأنها كشوفات إدانة، بينما السؤال البسيط: لماذا الآن؟ وهنا، فكّر وقدّر فقتل كيف قدّر، وقال من خلال التسريبات الغبية إنها فشلت في مهمتها، ثم زاد: هناك فساد. ثم خرج أحد زبانيته مردداً: إنها عطّلت مشاريع بيئية بملايين الدولارات. وتمادى آخر فاستدعى خيال البحر الأحمر لاتهامها بأنها “قحاطية”!
والمثير للسخرية أن رهط المبرّراتية يتحدثون عن فشلها في مجلس البيئة، هل سمعت كلمة فشل؟ يا للعجب! بينما الصحافة لم تتوقف يوماً عن كشف ملفات فشل أكبر وأفدح لم يُحرّك لرئيس الوزراء ساكناً. فلماذا إذن هذه الاستماتة في استهداف د. منى تحديداً؟ ولماذا السعي الحثيث لتشويه سمعتها وحدها، وسط مئات المسؤولين الذين جاءت بهم المحاصصات، لا الكفاءة ولا النزاهة؟
إن كان لدى هؤلاء أدلة حقيقية على فساد أو تقصير، فليذهبوا إلى القضاء، نطالب بمحكمة علنية عادلة، تتاح فيها للدكتورة الشجاعة فرصة الدفاع عن نفسها، بدلاً من سوق الاتهامات عبر تسريبات ميتة لا تسند حقاً ولا تبني قضية، فالقضاء وحده هو ساحة الفصل، والصحافة تتابع وتنقل للرأي العام.
أما إذا كانت جريمتها الحقيقية هي كلمتها الضارية التي وجهتها ضد دويلة الخراب في مؤتمر نواكشوط—الكلمة ذاتها التي قالها من قبل الفريق ياسر العطا—فماذا سيفعل معه بقايا الجنجويد في مؤسسات الدولة؟
هل سيعاقبونها لأنها عبّرت عن صوت الشعب؟ أم لأن الحقيقة حين تُقال بصوت امرأة شجاعة، تهزّ أركاناً اعتادت الصمت؟
