أصدرت لجنة أمن محلية الخرطوم جملة من القرارات والتوجيهات الخاصة التي تصب في تشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى منازلهم من خلال ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة وإزالة المظاهر السالبة
وتأتي التوجيهات قبل أيام من عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة في بداية العام 2026م، وفقا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي أمرت الوزارات بنقل عملها إلى الخرطوم.
وأصدرت اللجنة خلال اجتماع برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة من الرعاية الاجتماعية والقوات النظامية بالمحلية لحصر المتشردين وفاقدي السند تعنى بمكافحة تفشي الظاهرة ومعالجتها وفقا للإجراءات المتبعة في الجانب بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية.
وأعلنت عن تشكيل لجنة على مستوى المحلية تختص بمتابعة استعادة التيار الكهربائي بالتنسيق مع اللجنة المختصة على مستوى الولاية لتوزيع المحولات الكهربائية وفقا للمعايير المجازة من الولاية الخاصة والتي تتضمن الكثافة السكانية بالمنطقة المستهدفة ووصول خطوط النقل الساخنة علاوة على وجود المرافق الحيوية والترتيبات الفنية الأخرى
ولفت الاجتماع إلى توالي وصول الدفعات من المحولات خلال الفترة القادمة، إلى ذلك اطلعت اللجنة على الجهود الجارية لضبط الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية حيث كشفت اللجنة عن ضبط (105) من المخالفين لقوانين الهجرة تم تسليمهم لإدارة الأجانب بالولاية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
إلى ذلك كشفت اللجنة عن تواصل الاطواف المشتركة من القوات النظامية طوال ايام الاسبوع لضبط التفلتات ومنتحلي صفة القوات النظامية وحظر حمل السلاح في غير المهام الرسمية، بجانب تواصل الحملات الراتبة التي تستهدف مناطق الهشاشة الأمنية
وأوضحت اللجنة بأن الإجراءات المتبعة في الصدد أسفرت عن انحسار في الجرائم ضد الأنفس والممتلكات وفقا للتقارير الجنائية والبلاغات المدونة بالأقسام في دوائر الاختصاص، إلى ذلك وجهت اللجنة بإجراء خطة منعية لمكافحة الجريمة بمناطق السكن العشوائي عبر حملات مكثفة تستهدف بؤر الجريمة ومعتادي الاجرام.
وعلى صعيد آخر وقفت اللجنة على جهود اللجنة المختصة بضبط الأمن وفرض هيبة الدولة أسواق المحلية الجنوبية لتمكين التجار والمستثمرين من مزاولة عملهم بالشكل المطلوب .
