اتهم رجال أعمال ومستوردون سودانيون هيئة الموانئ البحرية بالامتناع عن تنفيذ قرار أصدره رئيس الوزراء بروفسيور كامل إدريس، بشأن تسهيل إجراءات التخليص في ميناء سواكن “عثمان دقنة”، خلال زيارة غير مفاجئة قام بها الشهر الماضي إلى الميناء.
وأصدر إدريس توجيهات بتخليص البضائع في المكدسة في الميناء بنظام التسويات مع إعفائها من رسوم أرضيات الموانئ، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء عن المستوردين ودعم حركة السلع في الأسواق.
وكان القرار جاء بعد شكاوى تقدم بها أصحاب طبالي ومواطنين من صعوبات تواجههم في تخليص البضائع بعضها شخصية بسبب إجراءات تتعلق بالموانئ.
وقال رئيس تجمع أصحاب العمل السوداني، معاوية أبايزيد بحسب عاجل سودان، إن مكتب هيئة الموانئ بالميناء رفض تطبيق القرار، رغم صدوره بصورة رسمية، واعتبر ذلك مخالفة واضحة للتوجيهات العليا وتجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
ويرى مراقبون ومواطنون أن رئيس الوزراء كثيرا ما يصدر توجيهات او قرارات لم تجد التنفيذ وتظل في أضابير المسؤولين وهو ما يشير إلى أنه يفتقد إلى آليات التنفيذ المناسبة في ظل نظام حكومة تشهد الكثير من التكتلات والتجاذبات.
وقال أبايزيد إن أحد موظفي الميناء أبلغ المستوردين صراحة بأن القرار لا يعنيهم، وهو ما وصفه بتعطيل متعمّد وغير مبرر لمصالح التجار والمزارعين، محذرًا من تداعيات خطيرة على الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.
وقال الصحفي عزمي عبدالرزاق إن هذا التحدي السافر للتوجيهات “الأي كلام” لا يكشف فقط عن خلل جسيم في هرمية إدارة الدولة، بل يبرهن على وجود جهاز تنفيذي عاجز عن بسط سلطته على المرافق الحيوية، كما أن غياب الإجراءات الرادعة أو المتابعة اللصيقة من قِبل رئيس الوزراء لضمان تنفيذ قراراته، يجعل من جولاته التفقدية وتوجيهاته مجرد خطوات شكلية تفتقر للقيمة العملية والأثر الملموس.
ونوه عزمي إلى أنه علاوة على ذلك، فإن حصر القرار في ميناء سواكن واستثناء بقية المعابر منه يفاقم من معاناة المستوردين الذين يتكبدون خسائر فادحة ومتواصلة، ما سوف سينعكس حتماً على القوة الشرائية في الأسواق ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المتردي. وأمام هذه القيود المفتعلة، يبرز تساؤل مشروع: هل هناك جهات تسعى عن عمد لخلق الأزمات، ومعاقبة الموردين، وصناعة طبقة طفيلية جديدة من الأثرياء تتحكم في مفاصل الدولة؟
