تشهد مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور تدهوراً أمنياً حاداً، تزامن مع موجة عنف واسعة النطاق شملت عمليات قتل على أساس الهوية وانتهاكات متزايدة بحق المدنيين، في ظل اتهامات موجهة لقيادات تحالف “تأسيس” بمغادرة المدينة والتوجه إلى خارج البلاد، وتحديداً إلى أوغندا.
وبحسب مصادر محلية، فقد أدت التطورات الأخيرة إلى انهيار فعلي لمنظومة الأمن، ما كشف عن عجز السلطة التي تروج لها بعض القوى السياسية عن فرض الاستقرار أو حماية السكان، الأمر الذي أثار تساؤلات جدية حول جدوى مشروع “الحكم المدني” الذي تم الترويج له في الإقليم.
ويرى مراقبون أن مغادرة قيادات “تأسيس” في هذا التوقيت الحرج تمثل ضربة سياسية وأخلاقية للمشروع، وتؤكد الفجوة بين الخطاب السياسي المعلن والواقع الميداني، خاصة مع تصاعد أعمال العنف وتحول المدينة إلى ساحة مفتوحة للصراعات والانتهاكات.
ويؤكد محللون أن ما يحدث في نيالا يتجاوز كونه أزمة أمنية مؤقتة، ليعكس إخفاقاً سياسياً في إدارة شؤون الحكم وحماية المدنيين، مشيرين إلى أن فقدان السيطرة على مدينة بحجم نيالا يضعف أي ادعاءات بالقدرة على قيادة مرحلة انتقالية أو تقديم بديل وطني قابل للحياة
