أعلنت الخلية الأمنية المشتركة – مدني، بولاية الجزيرة، وسط السودان، عن توفيرها غرف سرية لحماية الشهود تُطبق بسرية تامة حرصًا على إعلاء سيادة القانون، وضمان تحقيق العدالة، وحماية المواطنين الذين يتعاونون مع الجهات المختصة.
وأكدت الخلية الأمنية توفر آليات فعّالة لحماية الشهود ومن بينها، إخفاء الهوية، حيث يجوز للجهات القضائية المختصة، في بعض القضايا، إصدار أوامر بعدم الإفصاح عن هوية الشاهد أو أي بيانات قد تؤدي إلى التعرف عليه، وذلك حفاظًا على سلامته وأمنه الشخصي.
ونوهت إلى أن من بين الآليات ايضا حماية الشهود، حيث تُوفر ترتيبات وإجراءات خاصة لحماية الشهود في القضايا الجنائية الكبرى وقضايا حقوق الإنسان، وتُدار هذه الإجراءات بسرية كاملة، ولا تُعلن تفاصيلها للرأي العام.
وأكدت الخلية الأمنية أن هذه الآليات وُضعت لطمأنة الشهود، وتمكينهم من أداء واجبهم القانوني دون خوف أو تردد، مهما كانت صلة الشاهد بالجاني أو قربه منه.
وقالت إن الإبلاغ والشهادة مسؤولية وطنية، تسهم في تحقيق العدالة وحماية المجتمع، وبناء بيئة آمنة تحفظ الحقوق وتصون مستقبل الأجيال ودعت الخلية الأمنية جميع المواطنين إلى التعاون، وعدم التردد في الإدلاء بالشهادة متى ما طُلبت، ثقةً في الإجراءات المتخذة لضمان سلامتهم.
