حذر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الاعيسر، من تحركات تُدار خارج مقتضيات الواقع الوطني من مشعلي الحرب عبر تعاونهم مع الميليشيات والمرتزقة للاسهام في تعميق الانقسام، وفتح المجال أمام استغلال داخلي أو خارجي يستهدف إضعاف الجبهة الداخلية.
وقال إن رفع شعارات الديمقراطية دون الالتزام بجوهرها، ودون احترام شروط ممارستها السليمة، يجعل تلك المطالب غير واقعية وغير قانونية، ويفقدها المصداقية، ويحوّلها إلى أداة تهديد لاستقرار البلاد، لا سيما حين تصدر عن جهات بعيدة كل البعد عن قيم الحرية والديمقراطية والممارسة المسؤولة للحقوق التي كفلتها القوانين.
وتابع في منشور له “يعيش السودان اليوم حالة حرب، وتتمثل الأولوية القصوى في حماية الأرواح، وصون وحدة المجتمع، ومنع الانقسام، والعمل على دعم الاستقرار”.
واكد الإعيسر ضرورة إسناد ظهر القوات المسلحة السودانية، والقوات المساندة، والمستنفرين، الذين يخوضون معركة الدفاع في الميدان بروح وطنية عالية، دفاعاً عن شرف الأمة، وحمايةً لمصالحها العليا، وصوناً لأراضيها من مخاطر التقسيم، ونهب الموارد، والارتهان للأجندات الخارجية.
وأضاف (يجب أن يُصاحب هذا الدعم احترام أرواح الشهداء والمصابين والمفقودين، ومن ضحوا بأعز ما لديهم من أجل أن تصل البلاد إلى واقع جديد يسوده الأمن والاستقرار. فهؤلاء يشكلون خط الدفاع الأول عن الدولة السودانية ووحدتها وسيادتها، ويقع على عاتق الجميع واجب وطني وأخلاقي في دعمهم والوقوف خلفهم، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، باعتبار أن استهدافهم معنوياً أو سياسياً لا يخدم إلا أعداء الوطن والمتربصين به).
وتابع (كما أن الإساءة للسلطات الأمنية والشرطية، أو التشهير بها بشكل من شأنه تقويض عملها وإضعاف قدرتها على حماية المواطنين، تُعد مخالفة قانونية صريحة تتعارض مع روح الديمقراطية الحقيقية ومبادئ الحريات المشروعة. فالديمقراطية لا تعني السماح بالتجريح أو التقويض المتعمد لمؤسسات الدولة التي تقوم بحماية المجتمع، بل تقتضي احترام الأجهزة الرسمية والعمل ضمن الإطار القانوني، لضمان الأمن والاستقرار وحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون استثناء).
وأوضح الإعيسر، أن السودان يتعرض اليوم لعدوان خارجي مكتمل الأركان، دفع دول الجوار المرتبطة معه بمصالح الأمن القومي والمصير المشترك إلى التلويح بتفعيل اتفاقيات تهدف إلى حماية أمنها وأمن السودان. وقد بلغت هذه المرحلة درجة من الخطر تستوجب عدم التهاون أو التلاعب بمصير الدولة والشعب السوداني.
وأضاف “لقد تغيّر الواقع بعد أن وصل السودان إلى ما هو عليه من دمار وقتل وتشريد وانتهاكات جسيمة، وهو ما يفرض ضرورة إعادة فرض هيبة الدولة، وقطع الطريق أمام العملاء الذين حوّلوا مشروع التغيير إلى عمالة وارتزاق وتدخلات خارجية غير مبررة، في حين أن الثورة قامت أصلاً لتصحيح هذا المسار. فلا يمكن لمن أشعل نيران الحرب، وانتهج سياسات إقصائية ألغت الآخرين، أن يدّعي الحرص على الديمقراطية، متجاهلاً النتائج الكارثية لأفعاله السابقة التي دمّرت الدولة والمجتمع”.
