أفـادت مصادر قانونية مطلعـة أن وزارة العـدل قد قدمت مؤخراً مشروع قانون جديد لتنظيم التجمعات العامة والمواكب السلمية، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط الأداء المؤسسي وتعزيـز سيادة حكم القانون.
ويتوقع أن يسهم المشروع في منع الفوضى التي قد تنجم عـن الاحتجاجات، ويحد مـن الاعتـداءات على الممتلكات العامة والخاصة والقوات النظامية المسؤولة عن حفظ الأمـن.
ويـرى مراقبـون أن هـذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومـة لتقليص التأثيرات السلبية التي ترافـق التظاهرات، مثل التخريب والعنف، مشيريـن إلى أن تطبيق القوانين بشكل دقيق قد يساهم في الحفاظ على الاستقرار العـام في البلاد .
