في تطور لافت أعاد خلط الأوراق داخل المشهد الإداري بولاية كسلا، تقرر تأجيل مؤتمر صحفي كان مرتقبًا لوزير التخطيط العمراني والبنى التحتية عبد القادر محمد الزين، على خلفية إجراءات قانونية جارية تتعلق ببلاغ احتيال تنظر فيه النيابة المختصة، وفق معلومات حصل عليها” اليوم نيوز”.
وأفادت مصادر متطابقة أن النيابة فتحت بلاغًا تحت المادة (178) من القانون الجنائي، عقب شكاوى تتعلق بتحويلات مالية جرت عبر تطبيقات مصرفية من حساب أحد المواطنين إلى حساب الوزير، بمبالغ متفرقة بلغ مجموعها نحو 18.5 مليون جنيه، دون وجود مستندات قانونية واضحة حتى الآن، بحسب ما أظهرته التحريات الأولية.
وكان الوزير قد وجّه دعوة لوسائل الإعلام والصحفيين والناشطين لعقد مؤتمر صحفي يهدف ـ بحسب الدعوة ـ إلى توضيح ملابسات البلاغ والرد على الاتهامات التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية بكسلا، إلا أن مصادر إعلامية أكدت أن مشاورات وضغوطًا غير معلنة أسفرت عن تأجيل المؤتمر.
وبحسب ذات المصادر، جاء قرار التأجيل تجنبًا لأي تأثير محتمل على مجريات التحقيق، وحرصًا على أن تمضي القضية في مسارها القانوني داخل أروقة النيابة والقضاء، وصولًا إلى إثبات الاتهام أو إعلان البراءة وفق ما ستنتهي إليه الإجراءات الرسمية.
وتشير تقديرات قانونية إلى أن القضية، في حال ثبوت تفاصيلها، قد تمثل اختبارًا مهمًا لمبدأ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، لا سيما في ظل حساسية المرحلة التي تمر بها الولاية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة، يترقب الرأي العام في كسلا والسودان عمومًا تطورات الملف، وسط تساؤلات متزايدة حول إدارة المال العام، ودور الأجهزة الرقابية، وحدود المسؤولية السياسية والقانونية للمسؤولين التنفيذيين.
