أفادت مصادر في الجالية السودانية بمصر بأن آلاف السودانيين الفارين من الحرب يواجهون أوضاعاً إنسانية وقانونية معقدة، وسط بطء الإجراءات الحكومية وتزايد المخاطر على الأسر. وأوضحت المنصة أن الغالبية دخلوا مصر بشكل اضطراري وغير رسمي، قبل أن يسارعوا لتسجيل بياناتهم وتقنين أوضاعهم، إلا أن مواعيد الجوازات قد تمتد لعام كامل، ما يعرض كثيرين للتوقيف رغم محاولاتهم احترام القانون.
وأشارت المنصة إلى أن التحديات تتعدى التوقيف، لتشمل صعوبة زيارة الأسر لأقاربهم بسبب ارتفاع تكاليف التنقل، والتي قد تصل إلى 500 جنيه للزيارة الواحدة، أي نصف راتب المعيل، ما يفاقم معاناة الأسر ويقطع التواصل لفترات طويلة.
كما حذرت المنصة من استغلال الفراغ الإنساني من قبل جهات مغرضة لترويج شائعات توتر العلاقات بين مصر والسودان، مؤكدة أن الجالية تحتاج اليوم إلى دعم دبلوماسي عاجل ووسائل حماية فورية.
وفي هذا الإطار، طرحت المنصة مقترحاً لتشكيل لجنة طوارئ داخل السفارة السودانية بالقاهرة، وإنشاء خط ساخن على واتساب يعمل على مدار الساعة، لتسهيل الإبلاغ عن حالات التوقيف، ومباشرة السفارة بزيارة الأقسام والتنسيق مع السلطات المصرية لتسريع الإجراءات، سواء بالإفراج أو الترحيل المنظم.
ولفتت المنصة الانتباه إلى تفاوت الفرص بين من يملكون 13 ألف جنيه لترتيب تذاكر الترحيل الفوري، وبين الغالبية التي تنتظر الترحيل البري لشهور تحت ظروف قاسية تشمل نقص الغذاء والغطاء، مع خطر على المرضى وكبار السن والأطفال.
وأكدت المنصة أن هذه الإجراءات ليست مجرد عمل إنساني، بل تمثل ذكاءً سياسياً، إذ إن دعم السفارة للجالية يخلق حاضنة شعبية قوية، ويحمي العلاقات بين الشعبين، ويحد من استغلال الأزمات لأهداف سياسية، مع دعوة الأسر السودانية للتمسك بالطرح الإيجابي ومشاركة البيان على أوسع نطاق.
