نفّذت استخبارات قوات الدعم السريع حملة اعتقالات واسعة في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، استهدفت منسوبي الشرطة السابقين وعدداً من المدنيين، وفق ما أفادت به مصادر .
وقالت المصادر إن عدد المعتقلين من الشرطة السابقين تجاوز 13 شرطياً رفضوا الانضمام إلى ما يُسمى «الشرطة الفيدرالية» التابعة للدعم السريع أو التوقيع على تعهد بعدم الإضرار بالقوات وعدم إفشاء معلومات داخل المدينة.
وأضافت أن الحملة شملت مداهمات لمنازل سبعة مدنيين مساء الخميس، حيث جرى توقيفهم بتهمة التعاون مع الجيش السوداني والقوات المشتركة، وإرسال إحداثيات لطائرات مسيّرة يُزعم استخدامها في عمليات قصف جوي حديثة.
وبحسب الإفادات، تعرض بعض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء القبض عليهم، قبل نقلهم إلى السجن العمومي بزالنجي ومنع ذويهم من الزيارة.
ونقلاً عن أقارب للمعتقلين أن من بين الموقوفين ضباط الشرطة سراج الزبير العمدة، وآدم موسى علي، ومصطفى مداوي محمد، بعد رفضهم الانضمام إلى «الشرطة الفيدرالية»، وفق روايتهم.
وقالت حواء محمد أحمد، بحسب الموقع، إن قريبها تعرض للتعذيب ووُضع في مركبة قتالية، مشيرة إلى أن الأسرة لم تحصل على معلومات عن حالته.
وتأتي هذه التطورات في ظل وضع أمني متوتر في زالنجي، حيث نفذ الجيش السوداني خلال فبراير الماضي ضربات جوية على المدينة، استهدفت إحداها السجن المركزي وأسفرت عن سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين، وفق ما ورد في الإفادات.
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في أكتوبر 2023 سيطرتها على زالنجي بعد معارك انتهت بالاستيلاء على مقر الفرقة 21 مشاة، بحسب ما جاء في المعلومات المتداولة.
وأضافت المصادر أن الدعم السريع تسعى منذ ذلك الحين لفرض إدارة مدنية خاصة بها، مع ضغوط على منسوبي الأجهزة النظامية السابقين للانخراط في «الشرطة الفيدرالية»، واعتبار رفضهم عملاً عدائياً، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمرافق، وسط تقارير عن نهب وتعديات على الممتلكات تحت مسمى «التفتيش الأمني».
كما أشارت الإفادات إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول مخيمات النازحين في محيط زالنجي وتوقيف أفراد يُشتبه في تواصلهم مع الجيش أو الحركات المتحالفة معه، في ظل تصاعد الانتهاكات بالمدينة.
