اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) العالمية، اليوم الأربعاء، القوات المرتبطة بالجيش السوداني بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك “الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإساءة المعاملة، والحرمان من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة”.
جاء ذلك في تقرير مفصل أصدرته المنظمة الحقوقية، قالت فيه إن الجيش السوداني شن “حملة تخويف وانتقام” ضد الأشخاص الذين يصفهم بـ”المتعاونين”، وذلك بناءً على معايير متعددة، منها هويتهم الإثنية، أو عملهم الإنساني، أو انتمائهم السياسي، أو لمجرد أنهم عاشوا تحت سيطرة قوات الدعم السريع خلال الفترات التي كانت تسيطر فيها المليشيا على بعض المناطق.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السودانية باتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وتعويض المعتقلين وأسرهم. كما دعت الأطراف الدولية والإقليمية إلى إعلان موقف واضح للقيادة العسكرية السودانية بأنها “ستُحاسب” على هذه الانتهاكات، في حال استمرارها.
النيابة العامة ترفض الاتهامات وتؤكد حالة واحدة فقط قيد التحقيق
في رد فعل سريع، أصدر مكتب النائب العام السوداني بيانًا رسميًا رفض فيه بشكل قاطع الادعاءات الواردة في تقرير “هيومن رايتس ووتش”، ووصفها بأنها غير دقيقة ومعممة. وأكد البيان أن “الادعاءات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والوفيات رهن الاحتجاز غير صحيحة، باستثناء حالة واحدة تمر بإجراءات جنائية حالياً”، مشيرًا إلى أن القضاء السوداني يقوم بواجبه على أكمل وجه في محاسبة أي مخالف للقانون، بغض النظر عن انتمائه.
ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية عن هذه الحالة الاستثنائية، لكنه شدد على أن السودان دولة تحكمها القوانين واللوائح، وأن هناك آليات رقابية وقضائية تعمل لضمان عدم تجاوز أي جهة لصلاحياتها. كما دعا البيان المنظمات الحقوقية إلى “الدقة والموضوعية” عند إصدار مثل هذه التقارير، وعدم الاعتماد على روايات غير موثقة أو منحازة.
ويأتي تبادل الاتهامات هذا في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة السودانية إلى كسب تأييد دولي وإقليمي في حربها ضد قوات الدعم السريع، في وقت تواجه فيه اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات، وهو ما تنفيه الخرطوم بشدة.
