أيدت دراسة أعدتها الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بولاية نهر النيل تسعيرة جديدة لقطعة الخبز تبلغ 250 جنيهًا سودانيًا للقطعة الواحدة (زنة 60 جرامًا)، أي بواقع 4 قطع خبز مقابل 1000 جنيه. وأكدت الدراسة أن سعر 200 جنيه للقطعة (ما يعني 5 قطع بـ 1000 جنيه) يعرض صاحب المخبز لـ”خسارة محققة”، في ظل الارتفاع الجنوني لتكاليف مدخلات الإنتاج.
وكشفت مؤشرات الدراسة، التي جاءت في ثنايا حزمة من التدابير الاقتصادية الاحترازية للتعامل مع تداعيات “الحرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية” (في إشارة إلى العقوبات وتقلبات السوق العالمية)، عن قفزات هائلة في الأسعار: حيث وصل سعر جوال الدقيق (50 كجم) وجركانة الزيت (36 رطلاً) وباكو الخميرة إلى نحو 58 ألف جنيه. كما قفزت تكاليف صناعة 1000 قطعة خبز (من جوال دقيق واحد) إلى 202 ألف جنيه.
وقالت الدراسة إنه في حال طرح سعر 250 جنيهًا لقطعة الخبز، فإن المخبز سيتخطى حاجز الخسارة إلى هامش ربح مجزي يصل إلى 48 ألف جنيه لكل جوال، مقابل خسارة 2000 جنيه لكل جوال إذا تم بيع القطعة بـ 200 جنيه (أي 5 قطع بـ 1000 جنيه).
ويأتي هذا التقييم في وقت تعاني فيه ولاية نهر النيل (شمال السودان) من أزمة خبز حادة، حيث أغلقت العديد من المخابز أبوابها احتجاجًا على التسعيرة الجبرية، بينما تلوح المخابز الأخرى بالإغلاق إذا لم يتم تعديل الأسعار. وتدرس حكومة الولاية حاليًا توصيات الدراسة، وسط ترقب من المواطنين الذين يخشون من ارتفاع جديد في أسعار الخبز يزيد من معاناتهم اليومية.
