وجّه الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية رئيس فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، جهات الاختصاص المعنية بوضع معالجات آنية وعاجلة لمشاكل قطاعي الصادر والوارد، مؤكداً أهمية السعي لوضع معالجات استراتيجية لدفع الاقتصاد الوطني مستقبلاً.
جاء ذلك خلال اجتماع الفريق بمقر بنك السودان المركزي بالخرطوم اليوم، حيث وجه الوزير بوضع سياسة واضحة لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي، وتشجيع الصناعات التحويلية وتصنيع منتجات الثروة الحيوانية، وتعزيز قدرات المسالخ لإضافة قيمة جديدة لصادرات الثروة الحيوانية.
كما شدد الوزير على ضرورة مواكبة أفضل التقنيات العالمية لتطوير صادرات القطاعات الإنتاجية وتعظيم عائداتها وفتح أسواق خارجية جديدة لها، بجانب إحكام السياسات والضوابط الخاصة بمكافحة التهريب. وتم الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص المحلي لبناء شراكات فاعلة لتعزيز الصناعات الوطنية وحمايتها وإحلال وترشيد الواردات، بما يضمن توفير احتياجات المواطن من السلع الضرورية، وتشديد الضوابط والسياسات المنظمة للاستيراد وفق الإجراءات المصرفية المتفق عليها، وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية.
