وجه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ، بتوحيد أسعار التعامل بين النقد والتحويلات عبر التطبيقات المصرفية في مناطق سيطرة التمرد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
ويأتي هذا التوجيه بعد أن بلغت نسبة عمولة التحويلات عبر تطبيق “بنكك” حوالي 35 و40%، ما شكل ضغوطاً كبيرة على المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، حيث يضطرون إلى دفع مبالغ إضافية عند التحويل الإلكتروني مقارنة بالدفع النقدي .
وقال كفوته، في تسجيل صوتي، بحسب “دارفور24″، إن “مسؤولي الأمن الاقتصادي نقلوا التوجيهات خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين بمدينة الضعين، وضم ممثلين عن الغرفة التجارية وأصحاب العمل وتجار الوقود والوكالات وتجار المواشي والمحاصيل” .
وبحسب كفوته، تنص التوجيهات على “اعتماد سعر موحد للسلع والمعاملات التجارية، ومنع تحديد أسعار مختلفة للدفع النقدي والتحويلات عبر تطبيق بنكك”، ونقل عن دقلو قوله إن “من لا يرغب في استخدام التحويلات المصرفية يمكنه الدفع نقداً، لكن لا يجوز اعتماد سعرين للسلعة نفسها”، محذراً من مساءلة المخالفين .
كما شملت التوجيهات، وفقاً لمدير فرع بنك المستقبل في الضعين، مطالبة أصحاب الوكالات بالمساعدة في تنفيذ القرار، بهدف تقليص الفارق بين أسعار النقد والتحويلات الإلكترونية .
وقال كفوته إن “التوجيهات تضمنت كذلك وقف التعامل التجاري والمالي بين مناطق سيطرة قوات الدعم السريع والولايات الخاضعة لسيطرة الجيش، بما فيها مناطق الحكومة في بورتسودان”، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة الاقتصادية وقطع ما تبقى من روابط مالية بين المنطقتين .
وفي الجانب الحكومي، أشار كفوته إلى أن “المؤسسات الحكومية طُلب منها فتح حسابات مصرفية لدى بنك المستقبل، ومنع التحصيل عبر تطبيق بنكك، على أن يتم توريد الإيرادات نقداً إلى خزائن المؤسسات أو تحويلها مباشرة عبر تطبيق بنك المستقبل إلى حساباتها” .
وتأتي هذه التوجيهات في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة المليشيا من أزمة اقتصادية حادة، حيث تزداد أسعار السلع والخدمات بشكل يومي، فيما تواجه التحويلات المصرفية عمولات مرتفعة زادت من معاناة المواطنين، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين سياسات المليشيا والإجراءات الحكومية .
