أعلنت الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل، تفعيل قرار لجنة أمن الولاية الخاص بمنع الاستئجار في الأحياء، إلا عبر موافقة اللجنة الإدارية بالحي، والتأكد من المستندات الثبوتية وطبيعة نشاط المستأجرين.
وجاء القرار المعنون بـ”قرارات لجنة أمن الولاية”، مشيراً إلى أن القرار رقم (256) الصادر عن الاجتماع رقم (28) لسنة 2026، المنعقد بتاريخ 2 سبتمبر 2026، يقضي بتفعيل المنع، في خطوة تهدف إلى ضبط الوجود السكاني والحد من الجرائم.
وبحسب مراقبون فإن هذه الخطوة محاولة من السلطات لمكافحة الجريمة بعد رصد الكثير من الجرائم سيما في عطبرة والدامر وبعض المناطق الأخرى
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه ولاية نهر النيل توتراً أمنياً متصاعداً، حيث شهدت مدنها خلال الفترة الماضية سلسلة من الجرائم المسلحة وعمليات النهب والسرقة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لضبط الأمن وحماية المواطنين.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا القرار مرهون بمدى التزام لجان الأحياء بتنفيذه، وتطبيقه بعدالة وشفافية، دون المساس بحقوق المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع الكثيرين إلى البحث عن مساكن بديلة.
