أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بشطب البلاغات الجنائية المقيدة بواسطة أجهزة الدولة بحق السودانيين المقيمين بالخارج، ممن يدخلون البلاد للمشاركة في الحوار السوداني السوداني، متى كانت تلك البلاغات مرتبطة بآرائهم ومواقفهم السياسية.
ونص القرار على إسقاط التهم المشمولة بأحكامه، ومنح المشاركين في الحوار حصانة إجرائية مؤقتة تبدأ من تاريخ دخولهم البلاد وتستمر إلى ما بعد انتهاء الحوار بمدة كافية يحددها مجلس السيادة.
كما حظر القرار اتخاذ أي إجراءات جنائية بحق المشاركين بسبب الآراء والمواقف المرتبطة بالحوار، موجهاً الجهات العدلية والشرطية والأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ أحكامه.
