متابعات – اليوم نيوز
كشفت مصادر دبلوماسية تفاصيل مشروع القرار الذي وزعته دولة بريطانيا التي ترأس دورة مجلس الأمن لشهر نوفمبر.
وينص مشروع القرار على حماية المدنيين في السودان بعد ان وزعته على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غد الاثنين
المزيد من المشاركات
ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
قالت الحكومة البريطانية، إن وزير الخارجية ديفيد لامي سيدعو خلال جلسة مجلس الأمن الدولي يوم غد الإثنين، الجيش السوداني إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مفتوحا بشكل دائم وإزالة القيود – على حد قوله- التي قال إنها حدت من كميات المساعدات التي عبرت من خلاله، كما سيطالب الطرفين بالتوقف عن عرقلة قوافل المعونات.
وينص مشروع القرار على: أن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته السابقة وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية بشأن الوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يعرب عن قلقه وإدانته للتقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير الأمين العام بشأن التوصيات لحماية المدنيين في السودان (S/2024/759).
وإذ يدين الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مسـلح وفظائع، وعمليات قتـل بدوافع عرقية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجـنسي المرتبط بالصراع، وتدمير ونهـب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في وحول ولاية الجزيرة، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور، وإذ يعرب عن قلقه إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والإنسانية.
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء الزيادة المبلّغ عنها في الانتهاكات والإساءات التي تم التحقق منها ضد الأطفال في السودان، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام والاختطاف والعنف الجنـسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واحتجاز الأطفال كما هو موثقٌ في التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلـ ح (S/2024/384).