أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، أن الحرب المفروضة على البلاد أوجدت تحديات غير مسبوقة تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي الأول يهدف إلى تقييم السياسات المالية عبر حوار شفاف يضع مصلحة الوطن والمواطن في صدارة الأولويات.
وأشار الوزير إلى أن الحرب عطلت الخطط الاقتصادية الطموحة، مما دفع الوزارة إلى تبني سياسات تقشف صارمة. ورغم الخسائر الكبيرة في رأس المال البشري والبيانات الوطنية، أكد د. جبريل على قوة الاقتصاد الريفي وأهمية الإنتاج الزراعي والحيواني في دعم الاقتصاد الوطني.
المزيد من المشاركات
وأطلق جبريل البشريات للعاملين في الدولة معلناً التزام الحكومة بسداد كامل مستحقات العاملين بالدولة بنسبة 100% ضمن موازنة 2025
وأضاف أن الموسم الزراعي السابق حقق نجاحات ملحوظة، وأن الاستعدادات جارية للموسم الشتوي المقبل بهدف تعزيز الإيرادات العامة.
وكشف الوزير عن خطة شاملة لإعادة إعمار القطاعات المتضررة جراء الحرب، تتضمن تقييم حجم الأضرار والاستفادة من التجارب الدولية. وشدد على أهمية تطبيق الفدرالية المالية بالتوازي مع الفدرالية السياسية، مؤكداً أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي ستكون محور اهتمام الحكومة لتنفيذها