طالب الأمين العام السابق للمال بالغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، هاشم الفاضل، الحكومة بإلغاء الرسم الإضافي المفروض على السلع، محمّلاً وزارة المالية مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب استمرار زيادات وصفها بالمتوالية على سعر الدولار الجمركي في المعابر الحدودية والمطارات.
وقال الفاضل في حديثه هذه السياسات أسهمت في خلق ندرة واحتكار وظهور “طبقة من التجار” المستفيدين من الأزمة، واعتبر ذلك من أسوأ الظواهر الاقتصادية، وفق تعبيره.
ودعا إلى تقسيم الفئات الجمركية إلى 5% و15% و25% كحد أقصى، مع مراجعة “الريكورد” الجمركي للوصول إلى أسعار واقعية للسلع.
وأشار إلى أن بعض السلع تُقيَّم في الجمارك بأعلى من قيمتها الحقيقية، وذكر مثال الشاشات الذكية التي قال إنها تُسعَّر بـ20 دولاراً للبوصة، بينما “تباع شاشة 23 بوصة بأقل من 100 دولار في السوق”، بحسب حديثه.
كما طالب بإلغاء أي رسوم حكومية “لا تقابلها خدمة فعلية”، داعياً إلى العمل مع القطاع الخاص لدعم الزراعة والصناعة.
وأكد الفاضل أن الرسوم والجبايات التي تُفرض على التاجر “تقع في النهاية على المواطن”، وفق ما قال.
