منحت المحكمة الجنائية الدولية الإذن لعلي كوشيب، المتهم بجرائم حرب في دارفور، بالتحدث خلال المرافعات النهائية لقضيته، المقررة في 11 ديسمبر الجاري في مدينة لاهاي.
يخضع كوشيب للمحاكمة بعد أن سلم نفسه في عام 2019 بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال الفترة من أغسطس 2002 إلى أبريل 2004.
تستمر المرافعات الختامية لمدة ثلاثة أيام، حيث يتم في اليوم الأول الاستماع لمكتب المدعي العام، وفي اليوم الثاني تستمع المحكمة لممثلي الضحايا، بينما يُخصص اليوم الأخير لمرافعات الدفاع، تليها كلمة من كوشيب إلى المحكمة تستغرق ما بين 10 إلى 15 دقيقة. لا تسمح المرافعات الختامية في المحكمة الجنائية الدولية بتقديم أدلة أو شهود جدد، وإنما تقتصر على ملاحظات تتعلق بالمحاكمة التي استمرت لمدة عامين ونصف.
المزيد من المشاركات
يتباحث قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أشرفوا على قضية كوشيب منذ انطلاقها، حول الحكم النهائي بعد مضي 10 أشهر على تقديم المرافعات الختامية.
كما يُتاح للمتهم حق الاستئناف ضد الحكم، وقد يقضي فترة العقوبة في إحدى الدول الأعضاء إذا تم إدانته. يتولى المحامي سيريل لاروتشي، الذي كان حاضراً في جميع جلسات المحاكمة منذ الجلسة الأولى، الدفاع عن كوشيب، بعد أن قام المتهم باختياره من قائمة المحامين المعتمدين في المحكمة. خلال فترة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى 56 شاهداً قدمهم المدعي العام وشاهد واحد من ممثلي الضحايا، بينما قدم الدفاع 18 شاهداً.
وبلغ العدد الإجمالي للضحايا الذين تشملهم التهم الموجهة لكوشيب 1,593 شخصاً. لا تزال المحكمة الجنائية الدولية بانتظار تسليم المتهمين الآخرين في جرائم دارفور، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي صدر بحقه أمر توقيف منذ عام 2009، بالإضافة إلى عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور، وكذلك عبد الله بندة، أحد قادة الحركات المسلحة. أحال مجلس الأمن للأمم المتحدة الحال في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس 2005، حيث صدرت أول مذكرة توقيف ضد كوشيب وأحمد هارون