كشفت مصادر عن صدور قرار جديد من السلطات المصرية بزيادة الرسوم المقررة للحصول على الموافقة الأمنية لدخول مصر .
وبحسب المصادر فان القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
المزيد من المشاركات
واشارت المصادر الي أن الاستئناف سيكون متاحًا يوم الثلاثاء المقبل، حيث حُددت الرسوم بمبلغ 3300 دولار لكل جواز سفر، وذلك لجميع الفئات العمرية. هذا الإجراء يعكس التوجهات الجديدة للسلطات المصرية في تنظيم حركة الدخول إلى البلاد.
وأكدت المصادر أن سبب هذا الإيقاف يعود إلى الحاجة لتقنين دخول الأفراد وتعزيز الإجراءات الأمنية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء التأشيرات للنساء والأطفال. تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين الأمن الوطني وتسهيل حركة السفر.