كشفت ثلاثة مصادر متطابقة لـ”دارفور24″ عن نقل مليشيا الدعم، السريع عشرات المعتقلين، بينهم مدنيون وعسكريون، إلى مدينة كأس، الواقعة على بعد نحو 86 كيلومترًا غرب نيالا بولاية جنوب دارفور، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبحسب المصادر، فإن المعتقلين يواجهون اتهامات بالتعاون مع الجيش السوداني والتخابر معه، حيث تفرض عليهم المليشيا غرامات مالية تتراوح بين 400 ألف إلى مليون جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحهم، وفي حال عجزهم عن الدفع، يتم نقلهم إلى السجن الكبير بالمدينة.
وقال مصدر محلي، فضّل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، إن قوة من الدعم، السريع قامت قبل أسابيع بنقل مجموعة من المعتقلين من نيالا إلى سجن كأس الكبير غرب السوق باستخدام عدة سيارات قتالية. وقد شاهد المواطنون في السوق مرور المركبات المحملة بالمحتجزين.
وأشار المصدر إلى أن عدد المعتقلين يفوق 40 شخصًا، معظمهم من فئة الشباب، مضيفًا أن الاعتقالات مستمرة بشكل يومي.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر آخر بأن الشرطة الفيدرالية التابعة لمليشيا الدعم، السريع تنفذ حملات اعتقال يومية داخل مدينة كأس، تستهدف مدنيين يشتبه في تعاونهم مع الجيش.
وأوضح أن المحتجزين يتم إيداعهم في قسم الشرطة المجاور للسجن الكبير، شرق رئاسة المحلية وغرب السوق، حيث تُفرض عليهم غرامات مالية باهظة، وإن تعذّر سدادها، يُنقلون مباشرة إلى السجن الكبير.
وتحدث أحد المعتقلين السابقين لـ”دارفور24″، قائلاً إنه تلقى عرضًا للعمل لصالح الدعم، السريع، لكنه رفض، مما أدى إلى اعتقاله وتغريمه بتهمة “التعاون مع الجيش”.
وأضاف أن العشرات ما زالوا رهن الاحتجاز دون محاكمة، في قسم الشرطة والسجن الكبير، ويتم نقل من يعجز عن دفع الغرامة إلى السجن لفترات غير محددة.
وفي شهادة أخرى، قال شرطي سابق إنه اضطر إلى الهروب من المدينة بعد تلقيه تحذيراً من صديق له يعمل مع مليشيا الدعم، السريع. وأضاف أنه تمكن من مغادرة المنطقة، لكنه لا يزال يعيش في منطقة خاضعة لسيطرة الدعم ،السريع.
وأشار إلى أن عناصر الشرطة الرافضين للتعاون مع الدعم، السريع تعرضوا للاعتقال والغرامات، كما فرضت القوات رقابة صارمة على بعض العسكريين والمدنيين في المدينة.
