قالت حركة العدل والمساواة، إن العقوبات الأمريكية ضد رئيسها جبريل إبراهيم، باطلة وتأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان، وتمثل دعماً صريحاً لمليشيا إجرامية مدانة من جميع المنظمات الأممية ومحاولة يائسة لإنقاذها بعدما باتت على حافة الانهيار.
وأوضحت الحركة أنها ليست امتداداً لأي مشروع عقائدي أو نظام سابق، بل خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضد النظام السابق وساهمت بصورة جوهرية في إحداث التغيير في السودان، فضلا عن كونها طرفا أصيلا في اتفاق جوبا لسلام السودان، وفاعلا في العملية السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار، وتسعى لدمج قواتها في الجيش السوداني والتحول إلى حزب سياسي يصون كرامة الإنسان السوداني، مشيرة إلى أن ادعاء عرقلتها للانتقال الديمقراطي باطل ويفتقر إلى السند القانوني أو الواقعي.
وبشأن العلاقات مع إبران، فالت الحركة، إن جبريل إبراهيم يتولى منصب وزير المالية في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وزياراته لإيران والدول الأخرى تتم ضمن واجباته الدستورية والقانونية وفي إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة بين السودان والمجتمع الدولي، فكيف يعد ذلك جريمة تستوجب العقوبات؟ وهو ليس أول ولا آخر وزير سوداني يزور إيران التي تفاوضها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
وأضافت (إن اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد إجراءً تعسفياً مخالفاً لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول. والسودان دولة مستقلة وذات سيادة لا تستمد شرعيتها من أي دولة خارجية).
