قال جعفر الحسن الميرغني رئيس الكتلة الديمقراطية، إن الحوار الذي لا يبدأ من الفاشر، لا يُبنى عليه وطن، وأن الكتلة الديمقراطية، تؤكد بوضوح لا لبس فيه أن الحوار السياسي الحقيقي لا يُبنى فوق جثث الأبرياء.
وقال إن ما جرى في الفاشر، وما يتكرر من مجازر على يد قوات الدعم السريع، هو عارٌ إنساني، وإهانة وطنية، لا تُكفّرها الكلمات، ولا يمحوها الصمت، ونوه إلى أنه لقد طال صمت المجتمع الدولي، وطال تساهل المبادرات الإقليمية مع من قتل وحاصر ودمّر.
وأضاف “نقولها بوضوح لا حوار مع من لم يُحاسب لا تسوية فوق الدم ولا شراكة مع من تلوثت يداه بالفاشر وبارا وعلى الجميع أن يدرك إن ثقتنا في القوات المسلحة هي ثقة في الدولة وفي فكرة القانون ومن أراد حوارًا وطنيًا، فليبدأ بميثاق كرامة الإنسان السوداني، ويضع في مقدمته محاسبة المجرمين قبل دعوة المفاوضين هذا ما نؤمن به، وبه وحده نبدأ.
إلى ذلك تم تدال ورقة سياسي حملت مقترح مبادئ وأسس وآليات الحل السياسي الشامل للأزمة الوطنية، صدر عن اجتماع القوى السياسية والمدنية السودانية في إطار الحوار غير الرسمي المسمى بعملية نيون في سويسرا، في الفترة 25-27 نوفمبر 2024.
وقالت إن هذه المقترحات تمثل وثيقة أولية في مرحلة التطوير والإضافة، وتظل مقترحات يتم عرضها على جميع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بما في ذلك تلك التي لم تحضر هذا الاجتماع، للنظر فيها، وهي مفتوحة للتطوير والمساهمات من قبل الآخرين.
وأكد البيان أن وقف إطلاق النار الفوري وقف الأعمال العدائية، ضروري للأغراض الإنسانية وتوفير البيئة المواتية للعملية السياسية وأن وقف الحرب والحفاظ على وحدة الدولة السودانية يجب أن يستند إلى حل سياسي شامل يتم التفاوض عليه من خلال حوار سوداني سوداني شامل.
ونوه البيان إلى أن الحل السياسي الشامل يجب أن يرتكز على أسس تحقق مصالح السودانيين والسودانيات لبناء مشروع وطني تتفق عليه كل مكونات المجتمع السوداني.
وأشارت إلى أن مبادئ الحل السياسي، وحدة السودان وسيادته الكاملة على كافة أراضيه، تأسيس دولة مدنية ديمقراطية محايدة تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع وتعبر عن كل مكوناته بالمساواة والعدالة وفق إطار دستوري وسيادة حكم القانون، المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات واعتراف الدولة السودانية بالتنوع التاريخي والمعاصر، على أن تكون الهوية السودانية هوية شاملة لا تميز بين السودانيين على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اللغة أو الجهة، بناء جيش وطني واحد وموحد ومهني، بمنأى عن التأثيرات السياسية والحزبية وتأسيس نظام حكم فدرالي حقيقي يرتكز على الاعتراف بالحق الأصيل لكل الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.
واقترح البيان عملية سلام شاملة وموحدة ومتزامنة تخاطب المسارات الإنسانية والعسكرية والأمنية والسياسية وغيرها.
تشكيل هيكل تنسيقي لضمان انسجام وتناسق وفعالية جميع المسارات المختلفة، وقالت إن المسار السياسي ينبغي أن يبدأ في أقرب وقت ممكن ولا ينبغي أن يتوقف التقدم في العملية السياسية على النتائج التي تتحقق في المسارات الأخرى ويجب ان يفضي الحوار السوداني السوداني الى عملية سياسية تخاطب جذور الأزمة الوطنية، وأن يكون بإرادة سودانية ويمكن أن تتولي الجهات الإقليمية والدولية دور المسهل والميسر.
وأقر البيان تشكيل لجنة مشتركة من قيادات القوى السياسية والمدنية لإجراء المشاورات مع القوى السياسية والتحضير لمؤتمر رسمي للقوى السياسية بهدف إقرار اعتماد إعلان مبادئ وتبني اطروحات مشتركة لعملية السلام الشامل وتجري اللجنة مشاورات واسعة وتعمل على خلق روابط مع المبادرات الأخرى التي تسعى الى الوصول الى المؤتمر الموسع ويشمل هذا الطريق الأمثل لضمان تحقق الإرادة السودانية والمشاركة الشاملة للاتفاق على الاجندة ودور الأطراف الخارجية.
وحث البيان المجتمع الاقليمي والدولي على تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة للوصول الى وقف إطلاق النار.
مطالبة أطراف الصراع بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية ووصولها إلى السودانيين المتضررين من الحرب في كل مكان، ولا ينبغي أن يعتمد تسليم المساعدات الإنسانية على وقف إطلاق النار.
وتسعى كافة الأطراف السياسية والمدنية وفق آلية يتفق عليها إلى حث الأطراف المتحاربة ودفعها إلى استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وقف الأعمال العدائية وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في جدة.
تدعو الآلية كل الدول إلى الامتناع عن أي عمل يسهم في إطالة أمد الحرب تقوم الآلية بلعب دور فعال في المراقبة والرصد والإبلاغ ودعم الترتيبات الرسمية لوقف إطلاق النار.
وأشار البيان إلى أن تلتزم القوى السياسية والمدنية بالامتناع عن استخدام أي لغة تحريضية واستقطابية وتدين خطاب الكراهية الذي يفرق الشعب السوداني وتجنب الاستهداف الشخصي وشخصنة القضايا العامة والدعوة الى الاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي على أن يتم السعي إلى الترويج المشترك لثقافة السلام بين السودانيين بدلاً من ذلك.
