أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن اتخاذ خطوات فورية بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وعبر المكتب في بيان عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة الواردة من الفاشر حول عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها خلال هجمات مليشيا الدعم السريع.
وقال إن هذه الفظائع تُعدّ جزءً من نمط عنف أوسع نطاقًا ابتليت به منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023 وقد تُشكّل هذه الأفعال، إذا ثبتت صحتها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
وذكّر المكتب بأنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في النزاع الدائر في دارفور ويُجري المكتب تحقيقات في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023.
وأشار إلى ما ورد في أحدث تقرير مُقدّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعمل المكتب بكثافة، بما في ذلك من خلال الانتشار الميداني المتكرر، وتعميق التواصل مع جماعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وأشار إلى إدانة قضاة المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة لزعيم الجنجويد، علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضًا باسم علي كوشيب)، بارتكاب جرائم مماثلة في دارفور عام 2004، وتُعدّ بمثابة تحذير لجميع أطراف النزاع في دارفور من محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة.
ودعا المكتب جميع الأفراد والمنظمات العاملة في مجال تحقيق العدالة والمساءلة إلى تقديم أي معلومات أو أدلة تتعلق بالأحداث الأخيرة والسابقة في الفاشر، وذلك من خلال منصة OTP Link الآمنة.
وكان مجلس الأمن الدولي أدان بشدة الهجوم الذي شنّته المليشيا على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاعتقالات التعسفية، والفظائع ذات الدوافع العرقية.
وقال مجلس الأمن، في بيانه، إن هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر ترك أثرا مدمرا على السكان المدنيين، ودعا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار، وتنفيذ أحكام القرار 2736، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة وما حولها
