وضعت دول التعاون الخليجي حدا للجدل بشأن محاولة دولة إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، في تطورات جديدة تنبئ بأن هذه الدول ترمي بثقلها في هذا الملف الخطير، حيث قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، إن أمن البحر الأحمر يقع ضمن مسؤولية الدول المطلة عليه مباشرة، وهي “المملكة العربية السعودية، اليمن، مصر، السودان، وإريتريا”
وشدد المجلس على أن التطلعات الاقتصادية لإثيوبيا مشروعة، لكنها لا تتقاطع مع الإطار الأمني البحري لمجلس التعاون الخليجي، وقال إن موقف المجلس بشأن أمن البحر الأحمر يتمثل في التأكيد على حقائق مهمة من بينها أن أمن البحر الأحمر يقع ضمن مسؤولية هذه الدول.
وجاء هذا التصريح المغلظ، بعد يوم واحد من زيارة المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي، أنيتا ويبر، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في العاصمة البحرينية المنامة.
وشدد الطرفان على أن أمن و استقرار البحر الأحمر من الأولويات المشتركة للاتحاد الأوروبي و لمجلس التعاون الخليجي معا.
يُذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي (GCC) يضم ست دول أعضاء تقع جميعها في شبه الجزيرة العربية، وهي “المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، البحرين وسلطنة عُمان”.
ويتصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر بعد أن قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن حصول بلاده على ميناء بحري أصبح “أمرا لا مفر منه”، وشدد أحمد على أن الوصول إلى البحر “مسألة قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء”، من دون استبعاد احتمالات المواجهة.
وفتح الإصرار الإثيوبي المقرون بترتيبات عسكرية ملحوظة في اتجاه إريتريا مما ينبئ بوجود نوايا لمواجهة عسكرية، مما دفع القاهرة إلى التحرك في اتجاه عقد تفاهم مع اسمرا
حيث أكد لقاء مشترك بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الإريتري اسياس أفورقي تم في القاهرة، على أهمية تعزيز التعاون لضمان أمن البحر الأحمر، وعدم التأثير على الملاحة في هذا المجرى الملاحي الحيوي، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة تكثيف التنسيق بين مصر وإريتريا، وكذلك مع الدول العربية والأفريقية المشاطئة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة
