أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حزمة عقوبات صارمة بحق العمالة الوافدة التي تعمل لحسابها الخاص بصورة مخالفة للأنظمة، في خطوة تستهدف ضبط سوق العمل، والحد من التستر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبحسب اللوائح المعتمدة، تشمل العقوبات غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، مع الترحيل من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من الدخول لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. كما قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر في حال تكرار المخالفة أو ثبوت العمل غير النظامي بشكل جسيم.
وفيما يخص المتسترين على العمالة المخالفة، نصّت الأنظمة على عقوبات أشد، تشمل غرامات مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي، إلى جانب السجن، وإغلاق المنشأة، والتشهير بالمخالفين، في إطار تشديد الرقابة على ظاهرة التستر التجاري.
من يُعد عاملاً لحسابه الخاص؟
يُقصد بالعامل الذي يعمل لحسابه الخاص الوافد الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو مهنياً بصورة مستقلة دون ارتباط قانوني بصاحب عمل، ودون الحصول على تصاريح نظامية. ويشمل ذلك من يقدم خدمات مقابل أجر دون ترخيص، أو يمارس نشاطاً تجارياً بلا سجل رسمي، أو من دخل بتأشيرة زيارة أو عمرة أو سياحة ثم استمر في العمل، مثل السائق الخاص الذي يعمل كأجرة أو الفني الذي يقدم خدمات مباشرة للأفراد.
حالات تخفيف أو إسقاط العقوبة
في المقابل، أوضح مختصون قانونيون أن هناك حالات قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، من بينها ثبوت تعرض العامل للاستغلال من قبل المتستر، أو وجود دلائل على الإكراه أو الغش، إضافة إلى الحالات التي يبادر فيها العامل بتقديم بلاغ رسمي عن التستر التجاري.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات الصلة لتنظيم سوق العمل، والحد من المخالفات، وضمان بيئة عمل نظامية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة لجميع الأطراف.
