كشفت مصادر مطلعة عن أن رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدد الثقة في حكومة “الأمل” بقيادة الدكتور كامل إدريس خلال الفترة المقبلة، وهي تدخل شهرها الخامس عشر، بعد أن هدأت موجة الأزمة الاقتصادية، مع الإقرار بإجراء تعديلات في الحكومة ربما تكون محدودة، تقضي بإقالة وزراء وتبديل آخرين إلى مواقع أخرى.
وفي الأثناء، كشفت المصادر عن أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغت كافة المؤسسات بإعلان العاملين العودة للعمل خلال 45 يوماً من تاريخه، ومزاولة العمل فوراً في إطار ترتيبات جديدة تشهدها المرحلة، في خطوة تهدف إلى إعادة انتظام العمل الحكومي وتنشيط الأداء الإداري.
وتداول مهتمون معلومات عن نقل جبريل إبراهيم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى وزارة الطاقة والنفط، بينما لم تؤكد المعلومة من مصادر موثوقة حتى الآن، في وقت يترقب فيه الشارع السوداني أي تغييرات في التشكيل الوزاري، قد تشمل حقائب اقتصادية وخدمية حساسة.
وقال الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الدكتور أسامة عبد الرحيم، بحسب صحيفة “الكرامة”، إن “السؤال حول ما إذا كان قد آن أوان إجراء تعديلات على حكومة الدكتور كامل إدريس أصبح سؤالاً مشروعاً، ليس من باب الرغبة في تغيير الأشخاص لمجرد التغيير، وإنما من باب تقييم تجربة الحكومة بعد الفترة التي أمضتها في إدارة الجهاز التنفيذي، والنظر بصورة موضوعية إلى ما تحقق وما تعثر، وإلى حجم التحديات التي أصبحت تواجه المواطن والدولة معاً”.
وأضاف: “أي حكومة تعمل في ظروف استثنائية مثل الظروف التي يمر بها السودان تحتاج إلى مراجعة مستمرة لأدائها. والحكومة ليست تشكيلاً ثابتاً لا يتغير، وإنما جهاز تنفيذي يفترض أن يخضع أعضاؤه للتقييم والمساءلة وفقاً لما أنجزوه في الملفات التي أوكلت إليهم. ولذلك فإن إجراء تعديل وزاري بعد فترة من العمل لا ينبغي أن يُفهم باعتباره إقراراً بفشل الحكومة كلها، كما لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد تبديل للأسماء؛ المطلوب هو مراجعة حقيقية للأداء”.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يجعل أي تعديل وزاري مرتقب محط أنظار الشارع السوداني، الذي يترقب خطوات عملية تعالج الأزمة المعيشية وتعيد الثقة في الأداء الحكومي.
