أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أمر طوارئ قضى بحظر قيادة أو تسيير أو تحريك الدراجات النارية (المواتر) داخل حدود مدينتي الدمازين والروصيرص، خلال الفترة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.
وجاء القرار استناداً إلى إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق، وعملاً بأحكام المواد (75هـ) و(2/8) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 ولائحته، في إطار الإجراءات الاحترازية لضبط الأمن ومنع الظواهر السالبة.
وقال الحاكم إن الحظر المنصوص عليه في المادة (2) يسري داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين والروصيرص، وعلى جميع الدراجات النارية أياً كان نوعها أو ملكيتها، ما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها في هذا الأمر.
واستثنى الأمر الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية، والحالات والمهام الرسمية أو الإنسانية التي يصدر بشأنها تصريح من السلطة المختصة، وأي حالات أخرى يقررها حاكم الإقليم أو من يفوضه، متى اقتضت الضرورة والمصلحة العامة.
وفي سياق متصل، نفذت الحملة الأمنية المشتركة بإقليم النيل الأزرق عملية أمنية نوعية استهدفت بؤر الظواهر السالبة وملاحقة المتفلتين والخارجين عن القانون، وأسفرت عن القبض على عدد من المتهمين وضبط عدد من الأسلحة والذخائر.
وجاءت العملية في إطار تنسيق ميداني بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والشرطية بالإقليم، حيث تحركت القوة وفق معلومات ورصد أمني مسبق، ونفذت مهامها في المواقع المستهدفة وفق خطة محكمة، أسفرت عن توقيف عدد من المتفلتين والتحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة.
وأكد قائد الفرقة الرابعة مشاة، اللواء الركن إسماعيل الطيب حسين، أن “حماية أمن الإقليم وفرض هيبة الدولة مسؤولية مباشرة تتطلب يقظة مستمرة وتنسيقاً محكماً بين الأجهزة المختصة”، مشيداً بالنتائج التي حققتها الحملة الأمنية المشتركة.
وقال إن “الفرقة الرابعة مشاة ستواصل دعم جهود الأجهزة الأمنية وملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار الإقليم”، مؤكداً أن “التعامل مع الظواهر السالبة سيتم بالحسم وفق القانون، وأن القوات والأجهزة المختصة ستظل في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ واجباتها وحماية المواطنين وممتلكاتهم”.
