وقال فريد، في تصريح نشره عبر منصة «إكس» الاثنين، 12 أكتوبر 2026، إن التعامل مع القضايا الحدودية ينبغي أن يتم من خلال الوسائل المناسبة، مشيراً إلى وجود قنوات اتصال يمكن الاستعانة بها لمعالجة الخلافات المتعلقة بالحدود، دون اللجوء إلى إجراءات تعرض حياة المواطنين للخطر.
وشدد المستشار السياسي على أن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب، مؤكداً أن حياة السودانيين يجب ألا تكون محل مساومة أو تخضع للحسابات السياسية والإقليمية.
وتأتي تصريحات فريد في أعقاب تقارير تحدثت عن استهداف منقبين عن الذهب في المناطق الواقعة بأقصى شمال السودان، وسط تصاعد الاهتمام بتداعيات الحادثة ومطالبات بتوضيح ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت صحتها.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة محامي الطوارئ أن التقديرات الأولية لحصيلة القتلى جراء الحادثة بلغت 72 شخصاً، وفقاً لما أورده التقرير، دون أن تتوافر في المعلومات المنشورة تفاصيل مستقلة كافية بشأن هويات الضحايا والظروف الدقيقة التي أدت إلى مقتلهم.
وفي جانب آخر من تصريحه، انتقد فريد أطرافاً سياسية قال إنها تستغل الحادثة لمهاجمة الحكومة السودانية، كما اتهم جهات إقليمية بالتأثير في مواقف بعض القوى السياسية، موجهاً انتقادات إلى أطراف قال إنها تدافع عن دولة تتهمها جهات سودانية بالمساهمة في الانتهاكات التي تطال المواطنين.
وأشار فريد إلى أن الانتهاكات التي تحدث عنها تشمل القتل والاغتصاب والنهب والتدمير، لكنه لم يقدم في التصريح المشار إليه تفاصيل إضافية تدعم الاتهامات التي وجهها إلى تلك الأطراف.
ودعا المستشار السياسي إلى إخراج القضية من دائرة التجاذبات السياسية والتدخلات الخارجية، والتعامل معها باعتبارها قضية تتصل مباشرة بحماية المواطنين وصون السيادة السودانية، مع ضرورة مراعاة مسؤولية الدولة في الحفاظ على أرواح المدنيين.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بحماية الحدود السودانية، والتعامل مع الأنشطة التي تجري في المناطق الحدودية، في ظل استمرار الحرب وتعقيدات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
ملاحظة تحريرية: تستند حصيلة القتلى والاتهامات الواردة في التقرير إلى الجهات التي نُسبت إليها، ولم تُعرض باعتبارها حقائق جرى التحقق منها بصورة مستقلة.
