وأوضح المسؤول المصري أن القرار جاء استناداً إلى تعليمات صادرة عن رئاسة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بشأن الأحداث الجارية في الجانب السوداني، ولا سيما الولاية الشمالية، وما تسببه من تأثيرات على حركة التجارة بين ميناء قسطل البري ومعبر أشكيت السوداني.
ووجّه القرار بإبقاء الشاحنات المتجهة إلى ميناء قسطل البري داخل جراج مجلس المدينة، وعدم السماح بعبورها عبر العبارات إلى حين صدور تعليمات جديدة.
واستثنى القرار الحافلات والسيارات الخاصة والميكروباصات والأفراد المسافرين، إذ سمح باستمرار عبورهم، وفقاً لما ورد في البيان المنقول عن إدارة الميناء.
ويأتي الإجراء في وقت تشهد فيه مدينة وادي حلفا اعتصاماً ينفذه مواطنون ومخلصون جمركيون، احتجاجاً على قرارات حكومية تتعلق بوقف الاستيراد الشخصي وزيادة الرسوم، وهي تطورات أدت إلى إغلاق معبر أشكيت وتعطيل حركة الشاحنات.
وفي سياق متصل، كانت نقابة سائقي الشاحنات المصرية قد أعلنت وقف حركة دخول الشاحنات إلى السودان وخروجها منه بصورة فورية وكاملة، حتى إشعار آخر، دون تحديد موعد لاستئناف النشاط.
وقالت النقابة إن القرار يستهدف ضمان سلامة السائقين والشاحنات العاملة على الطرق بين البلدين، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.
وجاء موقف النقابة عقب مقتل سائقين مصريين في العاصمة السودانية الخرطوم، إثر تعرضهما لإطلاق نار من مسلح، وفقاً لما أوردته التقارير الإعلامية. وأعربت النقابة عن تضامنها مع أسرتي الضحيتين، مؤكدة أن حماية أرواح السائقين وسلامتهم تأتي في مقدمة أسباب تعليق الحركة.
ويضع توقف عبور الشاحنات عبر قسطل، بالتزامن مع إغلاق معبر أشكيت من الجانب السوداني، حركة نقل البضائع بين مصر والسودان أمام مزيد من التعطيل، خصوصاً أن القرار المصري لم يحدد موعداً لاستئناف عبور الشاحنات.
ومن المتوقع أن تتأثر عمليات نقل السلع والبضائع المرتبطة بالمعبرين خلال فترة التوقف، فيما يرتبط استئناف الحركة بصدور تعليمات جديدة من السلطات المعنية، إلى جانب تطورات الأوضاع في الجانب السوداني ومعالجة أسباب الاحتجاجات في وادي حلفا.
