أعلنت نقابة سائقي الشاحنات المصرية تعليق حركة الشاحنات المصرية من وإلى السودان بصورة فورية وحتى إشعار آخر، على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بسلامة السائقين العاملين على خط النقل البري بين البلدين، وذلك عقب حادث إطلاق نار في العاصمة السودانية الخرطوم أسفر عن مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث.
وقالت النقابة، في بيان صدر بالقاهرة الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إن قرار وقف الحركة سيظل سارياً إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية وتوافر ضمانات كافية لحماية السائقين والشاحنات خلال رحلاتهم إلى السودان.
وأكدت النقابة أن الخطوة تأتي حرصاً على أرواح السائقين وسلامتهم، معربة عن تضامنها مع أسر السائقين المصريين الذين لقوا حتفهم في الحادث الأخير بالخرطوم.
وجاء قرار تعليق حركة الشاحنات عقب حادث إطلاق نار شهدته الخرطوم، وأسفر عن مقتل سائقين مصريين وإصابة سائق ثالث، في واقعة أثارت مخاوف بشأن سلامة العاملين في قطاع النقل البري بين السودان ومصر.
وفي أعقاب الحادث، أعلنت وزارة الخارجية المصرية متابعتها للواقعة، مشيرة إلى أن السفير المصري لدى السودان تواصل مع السلطات السودانية، التي أبلغته بإلقاء القبض على المشتبه في تنفيذه الهجوم وبدء التحقيق معه.
وأضافت الخارجية المصرية أن السائق المصاب خضع لعملية جراحية ناجحة، وأن حالته الصحية مستقرة، بالتزامن مع متابعة الإجراءات الخاصة بإعادة جثماني السائقين المتوفيين إلى مصر.
لا يعني إعلان نقابة سائقي الشاحنات المصرية، في حد ذاته، صدور قرار حكومي بإغلاق المعابر الحدودية بين مصر والسودان؛ إذ يتعلق القرار المعلن بتعليق حركة الشاحنات المصرية التابعة للقطاع المعني، إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية وتوافر ضمانات لسلامة العاملين.
وكانت حركة الشاحنات عبر معبر أشكيت قد شهدت اضطرابات خلال الأيام السابقة، على خلفية احتجاجات داخل الجانب السوداني مرتبطة بقرارات الاستيراد والرسوم الجمركية، وهي تطورات منفصلة عن قرار النقابة المصرية الأخير.
ومن المتوقع أن يثير استمرار تعليق حركة الشاحنات تساؤلات بشأن مستقبل النقل التجاري البري بين مصر والسودان، لا سيما أن هذا المسار يُستخدم في نقل السلع والبضائع بين البلدين.
وقد يؤدي استمرار التوقف إلى تأخير عمليات التوريد والتصدير وارتفاع تكاليف النقل لبعض السلع، بحسب مدة التعليق ومدى اعتماد التجار على الشاحنات المصرية، فضلاً عن البدائل المتاحة لنقل البضائع.
وتظل التداعيات الفعلية للقرار مرتبطة بمدة سريانه، ومدى نجاح السلطات المعنية في معالجة المخاوف الأمنية، وما إذا كانت ستُعلن ترتيبات جديدة تضمن استئناف حركة النقل البري بصورة آمنة.
ولم يتضمن الإعلان الوارد في البيان تحديد موعد لاستئناف الحركة، إذ ربطت النقابة العودة إلى العمل باستقرار الأوضاع وتوافر الضمانات اللازمة لسلامة السائقين والشاحنات.
