متابعات – اليوم نيوز – انتقد خبراء مصرفيون الإجراءات التي أعلنها بنك السودان المركزي لمعالجة خسائر الحرب التي لحقت بالبنوك، وتكوين مخصصات للتمويل. وصف الخبير المصرفي وليد دليل الآلية بأنها “معيبة جدًا”، مشيرًا إلى أنها تركز على الأثر الاقتصادي دون معالجة المحاسبة اللازمة لهذه الخسائر.
وأكد دليل أن هذه الخسائر قد تؤدي إلى تخفيض رأس المال البنكي وقد تصل إلى الإفلاس.
ودعا دليل إلى ضرورة أن تتم المعالجة في الإطارين الاقتصادي والمحاسبي العامين، مشيرًا إلى أن البنك المركزي هو الملاذ الوحيد للبنوك لتوفيق أوضاعها.
كما دعا الدولة للتدخل لشراء هذه الديون أو اعتبارها مساهمة من البنك المركزي في رأس المال. وأوضح أن ترك الأمر للبنوك التجارية لتقديم بيانات عن الديون المعدومة أو المشكوك في سدادها خطوة غير موفقة.
المزيد من المشاركات
أشار دليل إلى أن شركات التأمين لن تكون قادرة على تغطية الديون المتعثرة، نظرًا لأن معظمها قد أفلس بسبب الحرب، مؤكداً أن شركات التأمين لا تملك وثائق تغطي التأمين ضد الحروب.
واعتبر أن بنك السودان يعمل بشكل منفرد في معالجة الأزمة الاقتصادية، ويحتاج إلى مجموعة من الاستشاريين من خارج البنك لوضع الحلول المناسبة.
بدوره، انتقد الخبير الاقتصادي أيمن أحمد عدم تعرض المنشور لمسألة إعادة تمويل العملاء المتعثرين لمساعدتهم على السداد، معتبراً أن الهدف الأساسي قد يكون التخلص من المؤسسات المصرفية الضعيفة.
وأعلن بنك السودان المركزي عن معالجة خسائر النقدية والأصول الأخرى بجدولة إطفاء خسائر الحرب خلال فترة أقصاها 10 سنوات، بالإضافة إلى ضوابط معالجة التعثر وخسائر التمويل.