أصدر والي ولاية كسلا قرارًا جديدًا يقضي بمصادرة العملة القديمة المسحوبة، حيث يبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من 24 ديسمبر 2024. يتضمن القرار فرض حالة طوارئ في الولاية، تمنع حيازة أو تداول العملة السودانية من فئة الألف والخمسمائة جنيه.
يسمح القرار لقوات الأمن، بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات، بدخول أي مباني وتفتيشها، بالإضافة إلى تفتيش الأشخاص والقبض عليهم إذا لزم الأمر. كما يتيح لهم الحجز على الأموال والمحلات التجارية التي يشتبه في أنها متورطة في مخالفات تتعلق بهذا الأمر.
تتضمن العقوبات المقررة بموجب هذا القرار السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى مصادرة العملة المخالفة وأي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب المخالفات. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحد من تداول العملة القديمة وتعزيز النظام المالي في البلاد.
