أصدرت لجنة أمن البحر الأحمر قرارًا يقضي بإغلاق المقاهي والطبالي في منطقة السوق الرئيسية والمواقع الاستراتيجية في بورتسودان. وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن وتوفير بيئة مستقرة في ظل الظروف الراهنة. كما تم توجيه تعليمات صارمة تمنع أصحاب المهن المتجولة من ممارسة أنشطتهم في هذه المناطق، مما يعكس التوجه نحو تنظيم الحركة التجارية والحد من الفوضى.
وأكدت اللجنة في بيانها الثلاثاء أن هذه الإجراءات تعد جزءًا من سلسلة تدابير أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المدينة، خصوصًا في المناطق التي تشهد نشاطًا تجاريًا كثيفًا وتعتبر نقاطًا حيوية في البحر الأحمر. وأشارت إلى أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على الأمن العام، والحد من الفوضى التي قد تنجم عن الازدحام والتواجد غير المنظم في السوق، مما قد يؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين.
كما أكدت اللجنة أن القرار يشمل إغلاق جميع المقاهي والطبالي في المواقع الاستراتيجية داخل المدينة، حيث تعتبر هذه الأماكن من أبرز النقاط التي قد تشهد تجمعات تؤثر على الأمن العام. وأشارت إلى أهمية تطبيق هذه القرارات بشكل صارم للحفاظ على النظام العام، مما يعكس التزام اللجنة بتعزيز الأمن والاستقرار في بورتسودان.
أوضحت الجهات المعنية أن قرار حظر عمل أصحاب المهن المتجولة في السوق الرئيسية يأتي كخطوة هامة لتنظيم الأنشطة التجارية في هذه المواقع، مما يسهم في تجنب أي عوائق قد تؤثر على الحركة التجارية والمرورية. وأكدت أن هذه الإجراءات تعتبر مؤقتة، وهي جزء من جهود أوسع تهدف إلى معالجة الوضع الراهن وتعزيز الأمن في منطقة البحر الأحمر.
كما أفادت لجنة الأمن بأنها ستقوم بتنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، مع الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين لضمان فهمهم للقرارات المتخذة وأسبابها. وأشارت اللجنة إلى أهمية التعاون بين المواطنين والقوات الأمنية، حيث أن هذا التعاون يعد أساسياً لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
في سياق متصل، طمأنت لجنة الأمن سكان البحر الأحمر بأن هذه القرارات مؤقتة وتهدف إلى تحسين الوضع الأمني وتوفير بيئة آمنة للجميع. ودعت اللجنة جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة، مشددة على أن هذا الالتزام سيساهم في ضمان سلامة الجميع وتعزيز الأمن في المنطقة
