نشر البنك الدولي معلومات وتوقعات مخيفة عن الاقتصاد السوداني، الذي قال إنه انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه.
وتوقع البنك في التقرير الصادر اليوم، بعنوان “العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي”، أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع في البلاد.
وقدّر البنك الدولي أن معدل الفقر المدقع، المعرّف بأنه العيش بأقل من 2.15 دولار في اليوم، قد تضاعف أكثر من مرتين من 33% في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% مقارنة بـ32% في نفس الفترة.
حدّد البنك الدولي القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 40% من العمالة، كالمحرّك الأكثر جدوى للتعافي بعد النزاع.
إلا أن هذا القطاع تعرّض لأضرار جسيمة، إذ امتد النزاع إلى المناطق الزراعية الرئيسية، مثل ولاية الجزيرة. وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب تراجع بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويرى التقرير أن الاقتصاد السوداني من غير المرجّح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2031 على الأقل، وأن أي تعافٍ مستدام يعتمد على إنهاء النزاع وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.
ويحث إطار التعافي الذي أعدّه البنك السلطات السودانية على استئناف مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) للحصول على إعفاء ضروري من الديون بمجرد تحقيق السلام. كما ينصح التقرير بعدم إعادة الدعم الكبير للسلع الأساسية، وخاصة الكهرباء، ويوصي بالحفاظ على سعر صرف موحّد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
