أقترب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، من حسم أزمة وزارتي “المالية” و”المعادن” والوصول إلى “تفاهمات” مع قادة الحركات المسلحة، وأبرزهم جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي.
وقالت مصادر بحسب ألترا سودان إن هناك إمكانية لاستمرار ممثلي الحركات في الحقائب الوزارية خلال التشكيل الوزاري المرتقب.
ارتفعت التكهنات اليومين الماضيين حول نصيب الحركات المسلحة في حكومة كامل إدريس ما بين مستبعد لإعادة الوزارات الاقتصادية إلى جبريل ومناوي وهي “المالية” و”المعادن”، بينما ذكر مصدر على مقربة من دوائر صنع القرار لـ”الترا سودان” أن الأمور جيدة على كافة الأصعدة، ولا توجد خلافات عميقة هناك تفاهمات بين إدريس والحركات المسلحة.
وأكد المصدر أن اختيار منح وزارتي “المالية” و”المعادن” لحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي لا يخضع بالكامل لصلاحيات رئيس الوزراء، لأن اتفاق السلام ظل تحت رعاية المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي حتى خلال الحكومة الانتقالية.
وأردف المصدر: “منح (المالية) و(المعادن) لحركات سلام جوبا قرار يشارك فيه الشق العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، خاصة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة بصورة كبيرة وليس متروكًا بالكامل لرئيس الوزراء”.
المصدر ألترا سودان
