كتب- عثمان العطا- كشفت مصادر عن أن المملكة العربية السعودية، استأذنت الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم وديعة دولارية للحكومة السودانية ؛ في بداية السنة المقبلة 2026م، قد تبلغ مبلغ ملياري دولار تدفع على مدى عام كامل تبدأ من مارس 2026 تستكمل في سبتمبر من نفس العام.
ونوهت المصادر إلى أن الوديعة المنتظرة مشروطة بعقد تحولات سياسية عميقة جذرية في السودان تقوم على أساس المصالحة المجتمعية داخلياً والدبلوماسية الخارجية خاصة العلاقة بالجارة الشرقية إثيوبيا.
يأتي ذلك وهناك زيارة متوقعة لرئيس الوزراء د. كامل إدريس على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء المالية والطاقة وعدد من المسؤولين، المملكة العربية السعودية منتصف خلال الأيام المقبلة ولقاء ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية ليست لديها مخاوف من التقارب السودان الروسي؛ بقدر ما تُحذِّر من تمدد النفوذ الصيني في أفريقيا خاصة في سواحل البحر الأحمر، حيث، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تكترث بالفعل بالعلاقات الروسية في خليج العرب وأفريقيا لأنها علاقات لا تعتبر ذات قيمة تنافسية في سوق تكنولوجيا الرقائق وصناعات الاتصالات والفضاء المستقبلية والدواء البيولوجي وهي محطة الصراع القادمة في العالم على خلفية (فيروس كورونا”.
وأشارت إلى أن أمريكا ترغب في الاستجابة لنداءات حليفتها السعودية في البحث عن استقرار الأحوال في حوض البحر الأحمر مُستقر الاستثمار السعودي وخلال الفترة (2025 الي 2055) تطمح المملكة في بناء أكبر أسطول بحري في العالم وزيادة رقعة البحث عن الغاز في البحر الأحمر.
وتوقعت المصادر أن تشهد العلاقات السودانية السعودية تطورات مضطردة ومفاجئة تزيد من دهشة الجارة الشمالية مصر التي تعتمد على السعودية في الاستقرار الاقتصادي والتحكم في سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار المنتفض.
ونوهت إلى أن الساحل السوداني على البحر الأحمر يمتد طولا لأكثر من 860 كيلو متر وأكثر من 90% من هذا الساحل (أرض بِكر) لم يتم استقلالها في أي نشاط استثماري من قبل.
وقالت إن العلاقات السودانية السعودية لن يكون عليها آثر في اللجة السياسية السودانية خاصة مخاوف العالم عودة الإسلاميين للمشهد السياسي، هذا التعقيد تشرحه رغبة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في استمرار الفريق البرهان في السلطة لأجل غير قصير مع توفيق أوضاع التجديد له بما يعرف بالاستفتاء الجماهيري وهذا المقترح قد تم طرحه من قبل في ورقة سياسية نثرها المؤتمر الوطني علناً.
