فرضت شركة الكهرباء في السودان، غرامات مالية بأثر رجعي، على التجار والمواطنين في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، بسبب التوصيلات العشوائية التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية، عدد من مدن السودان جراء تعطل شبكة الكهرباء وخروج النظام.
وسمحت شركة الكهرباء بعد اندلاع الحرب للمواطنين في الخرطوم وولايات أخرى بالتوصيلات المباشرة من أعمدة الكهرباء للتمتع بالتيار بعد توقف الخدمات رسميا، لكنها بعد أشهر من ذلك عادت ومنعت التوصيلات ودعت المواطنين إلى التخلص من التوصيلات العشوائية والعودة إلى النظام الطبيعي.
وقال عدد من التجار في سوق الرهد بحسب دارفور24″ إنهم فوجئوا خلال الأسابيع الماضية بإشعارات من الشركة تُلزمهم بدفع مبالغ مالية كبيرة كتسويات عن استهلاك الكهرباء خلال فترة الحرب، موضحين أن الغرامات تراوحت بين 1,200,000 و 1,000,000 جنيه لأصحاب الأفران والطواحين، وبين 200 و350 ألف جنيه لبقية المحال التجارية.
وأوضح أحد أصحاب الطواحين أن الشركة أجرت ما سمّته “تسوية استهلاك” لاستهلاك عشرة أشهر، حيث أضافت تقديراتها إلى الفواتير الجديدة مع خصم نسبة 15% من القيمة على كل فاتورة للكهرباء دون الاعتبار لفترة خروج التيار الكهربائي عن الخدمة في فترة سيطرة قوات الدعم السريع، معبّراً عن استيائه من الطريقة التي وُضعت بها هذه التقديرات دون أي مستندات أو مراقبة رسمية.
وأشار التجار إلى أن الإيصالات التي تصدرها الشركة في هذه المعاملات ليست إلكترونية ولا تحمل الأختام المعتادة، مما أثار شكوكاً حول مدى قانونيتها، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية أو مستندات تؤكد شرعية تلك الإجراءات
