أعرب مصدر مأذون بسجلات الأراضي عن اسفه الشديد لعدم صدور قرار حتى اللحظة
من مجلس السيادة ورئیس القضاء والنائب العام، يتم بموجبه حظر عقارات وشقق ومزارع ومقار شركات قادة ملیشيا التصرد.
وأوضح بحسب ما أوردت صحيفة (مصادر) أن هناك حملة متزايدة لبيع الأراضي والمزارع ومقار بعض الشركات التي يملكما قادة التمرد والمتعاونون معهم في مجال المال والأعمال والتجارة.
وقال إن البيع يتم بتوكيل، وهو ما يتطلب من الجهات العليا
في الدولة أن تصدر كشفاً بأسماء الأراضي والمقار والشقق والمزارع التي يملكها المتمردون ومن يتعاونون معهم حتى لا تم التصرف فيها بالبيع عن طريق التوكيل.
وأضاف المتحدث أن مكاتب سجلات الأراضي بالهيئة القضانية لا تملك كشفا بأسماء المحظورين من قادة التمرد وأملاكهم في مجال العقارات
