تحولت جلسة محاكمة أمام محكمة جنايات أم درمان وسط، برئاسة القاضي أبوعبيدة الدرديري الشيخ، من قضية اتهام بالتعاون مع ميليشيا الدعم السريع إلى فصول من قصة غامضة عن عملية تجسس أمنية سرية ظلت طيّ الكتمان طوال فترة الحرب في الخرطوم.
تعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2024، عندما أعلنت ميليشيا الدعم السريع تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم، وانتخب مجلسها التأسيسي الإجرائي نايل بابكر نايل – المنتمي إلى أسرة مك الجموعية – رئيساً له. ومع انتهاء سيطرة المليشيا على العاصمة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نايل، بعد الاشتباه في تعاونه المباشر مع الدعم السريع.
غير أن مسار القضية تبدل بصورة درامية داخل المحكمة، حين فاجأ المتهم الجميع بإعلانه أن كل ما قام به كان بإشراف وتنسيق كامل مع جهاز المخابرات، مؤكداً أنه تم تكليفه بالعمل كمصدر داخل الدعم السريع للتجسس وجمع المعلومات وتمريرها للجهات الأمنية خلال فترة سيطرة المليشيا على الولاية.
طلب المتهم نايل بابكر نايل من المحكمة استدعاء شاهد يؤكد روايته، هو خالد محمد مصطفى خالد، أحد قيادات المقاومة الشعبية بمنطقة الجموعية، والمعتقل بدوره لدى احدى الاجهزة الامنية. وبالفعل، تم ترحيل الشاهد من معتقله إلى المحكمة يوم الخميس الماضي للإدلاء بشهادته في الجلسة التي اتخذت منحى غير متوقع.
وخلال الجلسة، سأل ممثل الاتهام، وكيل النيابة مولانا عبد العزيز حمزة الصديق، الشاهد عن أسباب اختفائه طيلة الفترة الماضية، موضحا أن السلطات كانت تبحث عنه دون جدوى. ليرد الشاهد أمام المحكمة بأنه معتقل لدى الاستخبارات العسكرية منذ أكثر من شهرين، من غير أن توجه إليه أي تهمة رسمية حتى الآن.
وأوضح خالد في شهادته أن المتهم كان مزروعاً داخل ميليشيا الدعم السريع بتكليف رسمي من لجنة أمن الريف الجنوبي لأم درمان، التي نسّقت بدورها مع إدارة القبائل بهيئة المخابرات العامة – ولاية الخرطوم. وأشار إلى أن الجهاز فتح ملفا خاصاً لنايل بابكر واعتبره «مصدرا معتمدا»، مبينا أنه كان يزود المخابرات بتقارير دقيقة عن اجتماعات الإدارة المدنية التابعة للمليشيا، وكشوفات الحضور، ومواقع اللقاءات، إضافة إلى معلومات تفصيلية عن تمركز قوات الدعم السريع وحركتها الميدانية في مناطق الجموعية.
وأضاف الشاهد أن العميد أمن طارق عبد الفراج، مدير أمن إدارة المجتمع بجهاز المخابرات العامة، كان المشرف المباشر على الملف، وأنه عقد اجتماعا بهذا الخصوص بحضور اللواء أمن محمد موسى وعدد من أعضاء اللجنة الأمنية، تم فيه تسليم بيانات المتهم وسيرته الذاتية لاعتماده كمصدر نشط وسط عناصر الدعم السريع.
لكن مجريات الأحداث تغيرت بعد تحرير منطقة الجموعية من قبضة المليشيا، حيث جرى اعتقال نايل بابكر بواسطة خلية أمنية مشتركة ووجهت إليه تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع.
وفي المقابل، أنكر جهاز المخابرات العامة أي تنسيق مسبق مع المتهم، لتطفو على السطح قضية معقدة تتجاوز حدود المحكمة، وتثير تساؤلات حول مصير المصادر الذين عملوا في الخفاء خلال الحرب، بين واجبهم الوطني وشبهة التورط مع العدو.
