
كشف دبلوماسي غربي رفيع المستوى عن تلقي قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عرضاً أميركياً يتضمن رفع العقوبات ومنح فرص استثمارية في قطاع التعدين، مقابل التوصل إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب وأن العرض “لا يزال قائماً”
وكان البرهان قد التقى في خلال الأشهر الماضية ولمرتين مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والعالم العربي مسعد بولس في سويسرا لأول مرة والثانية تمت في القاهرة خلال زيارة البرهان الأخيرة ضمن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأكد الدبلوماسي بحسب سودان تربيون أن غياب التوافق بين بعض الدول العربية الناشطة في الوساطة، بالإضافة إلى الخلافات بين الجانبين، هي من أسباب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ورفض الدبلوماسي تسمية هذه الدول، لكنه أكد أن الإدارة الأميركية أجرت “مناقشات مكثفة” معها، وتم تحديد نقاط محددة لإنهاء الأزمة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وكانت الحكومة السودانية أرسلت وفدا إلى واشنطن بقيادة وزير الخارجية محي الدين سالم، في زيارة استغرقت يومين، بحث مع خلالها العلاقات بين البلدين، وبحسب قناة الحرة أن المحادثات تمحورت حول مقايضات محددة هي جوهر “الصفقة المحتملة”، التي تسعى الخرطوم لعقدها مع إدارة ترامب عبر بولس، حيث تتمثل هذه الفكرة في مقايضة ورقة مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بقرار تتخذه الإدارة الأمريكية لتصنيف قوات الدعم السريع منظّمة إرهابية، ويجري ذلك من خلال استخدام ملف حصار الفاشر ضمن الأدلة القوية لإقناع واشنطن باتخاذ القرار.
وأشارت المصادر إلى أن وفد حكومة السودان يطلب من الولايات المتحدة الضغط على دولة الإمارات للتوقف عن دعم قوات الدعم السريع في المقابل، يعرض الوفد السوداني وقف إنشاء قاعدة بحرية روسية في مدينة بورتسودان، وتأمين مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر.
يأتي ذلك من قلق كبير تبديه واشنطن من توجه الخرطوم لإنشاء قاعدة بحرية روسية في مدينة بورتسودان لذلك تقدّم عرضاً مفاده “نحن مستعدون لمراجعة الاتفاقيات مع موسكو، وتأمين مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر، مقابل قيام واشنطن بالضغط الحقيقي والفعال على الإمارات لوقف دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع”
ونقلت القناة الأمريكية أن حكومة السودان تناقش مقايضة حكومة الأمن والاستقرار مقابل استبعاد الحكومة المدنية وتبيّن أن الوفد يطرح الآن فكرة حكومة كفاءات (تكنوقراط) موسعة، هدفها ليس السياسة، بل تحقيق الأمن والاستقرار وإدارة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار هذه الحكومة تعمل تحت حماية الجيش، وهي صيغة تهدف لطمأنه واشنطن بأنها ستتعامل مع دولة قادرة على فرض النظام”





