المذيعة: حان الآن وقت فقرة المقابلة. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن رئيس وزراء السودان كامل إدريس موجود هذا الأسبوع في الأمم المتحدة، حيث يناشد المجتمع الدولي دعم مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية. وينضم إلينا الآن مباشرة.
دولة رئيس الوزراء، شكراً جزيلاً لتخصيص هذا الوقت لنا. كما ذكرنا، قدمتم خطة سلام جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، داعين العالم إلى – على حد تعبيركم – «الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ». مقترحكم يتطلب من قوات الدعم السريع؛ الانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها حالياً، والتخلي عن أسلحتها، مع وضع المقاتلين في معسكرات تمهيدًا لنزع سلاحهم في نهاية المطاف.
وبالنظر إلى الزخم العسكري الذي تتمتع به قوات الدعم السريع في ساحة المعركة حالياً، ورفضها السابق لمثل هذه الخطوات، ما الذي يجعلكم واثقين من أنهم سيوافقون على هذه الخطة الآن؟
رئيس الوزراء كامل إدريس: شكراً جزيلاَ لكم. وقبل الإجابة على هذا السؤال المهم، اسمحوا لي أن أُرسّخ ثلاث نقاط مبدئية: أولاً، السودان بلد تاريخي ذو حضارة ضاربة في القدم، والشعب السوداني شعب محب للسلام. ثانياً، هذه الحرب فُرضت على الشعب السوداني، ولم تكن خياراً لنا.. وثالثاً، نحن هنا لإزالة الغموض والتشويه عن السودان من خلال هذه المبادرة العالمية للسلام. الجزء الأهم في هذه المبادرة هو حماية المدنيين، والحماية الإنسانية، وفتح الممرات الإنسانية، والمساءلة، والمصالحة، والتعافي الوطني، والحقيقة الجادة والصادقة، حقيقة ذات معنى. أما الفظائع التي أثبتها المجتمع الدولي – من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية – فلدينا بشأنها أدلة قاطعة لا تدع مجالاً للشك. وعلى قوات المليشيات أن تتعامل مع هذه الحقائق وأن توافق على هذه المبادرة إذا كانت جادة في تحقيق السلام. لكن الجزء الأهم في المبادرة هو نزع سلاح المليشيات وانسحاب جميع هذه القوات من كل المناطق والمدن التي احتلتها. وقد التزموا بذلك في إعلان 20 مايو 2023. وبعد تنفيذ ذلك، يتم نقلهم إلى معسكرات. وهذه عملية ذات طابع دولي.
المذيعة: هذه هي القوات نفسها التي وصفتموها أنتم وغيركم من الخبراء بأنها ارتكبت إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لذلك أعود إلى سؤالي الأول: لماذا قد تقبل قوات الدعم السريع بهذه الشروط الآن؟
رئيس الوزراء: عليهم أن يقبلوا الآن لأن المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والأدبيات المعتمدة بشأن هذه الحرب، توصل إلى شبه إجماع على ضرورة وقف الحرب الآن وإحلال السلام في السودان. فإذا كانوا جادين، فعليهم الالتزام بذلك. هذه مليشيات، وليست جيش السودان. هؤلاء مرتزقة، عصابات، جماعات غير منظمة.
ويجب أن يتم ذلك من خلال ضغط دولي حقيقي. وقد حان الوقت لكي يضطلع مجلس الأمن بدوره الأصيل الذي أُنشئ من أجله، عبر ممارسة الضغط على هذه المليشيات للانسحاب من المدن والمناطق التي احتلتها وتجميعها في معسكرات.
ويجب أن يكون الانسحاب منظماً، ومتسلسلاً ومشروطاً. ولا يجوز الاكتفاء بوقف إطلاق نار دون انسحاب، فوقف إطلاق النار دون سحب هذه المليشيات ووضعها في معسكرات أمر غير مجدٍ على الإطلاق.
المذيعة: دولة رئيس الوزراء، من هم – برأيكم – مكونات قوات الدعم السريع، لأنكم وصفتموها بالمليشيات، وفي الوقت نفسه قلتم إن هذه الحرب فُرضت على الشعب السوداني؟
رئيس الوزراء: أولاً، دعيني أوضح أنني لا أستخدم مصطلح (قوات الدعم السريع) بالمعنى القانوني القائم سابقاً. صحيح أن قوات الدعم السريع أُنشئت بقانون، وهذا واقع، لكنها حُلَّت رسمياً. وبالتالي لم تعد موجودة من الناحية القانونية. لقد تحولت إلى مليشيات غير شرعية ومرتزقة. آلاف المرتزقة، من بينهم مرتزقة كولومبيون، وقد أثبتت تقاريركم الإعلامية وتقارير الإعلام الدولي ذلك بما لا يدع مجالاً للشك. لذلك، لا توجد قوات دعم سريع بالمعنى القانوني. ما يوجد هو مليشيات غير شرعية، وقوات خارجة عن القانون، ومرتزقة، وتجار مخدرات، ومجموعات إجرامية.
المذيعة: ومن الذي يدعمهم؟
رئيس الوزراء: يتم دعمهم من قبل منظمات غير قانونية، ومن قبل دول مختلفة. هناك تقارير إعلامية، وتقارير صادرة عن جامعات ومراكز أبحاث، أثبتت أن دولاً معينة تدعم هذه المليشيات.
المذيعة: هل يشمل ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة؟
رئيس الوزراء: هذا سؤال يعود لدولة الإمارات للإجابة عنه. لكن هناك تقارير كافية تُدين الإمارات، وعلى الإمارات أن تقدم رداً قانونياً واضحاً. ومع ذلك، فقد فتحنا جميع الأبواب من خلال هذه المبادرة السلمية. وهناك مجال أمام الإمارات للدفاع عن نفسها، وتوضيح موقفها، والانضمام إلى التوافق الدولي، بما في ذلك ما ورد في الأدبيات الصادرة عن مجلس الأمن نفسه. كما دعونا إلى المصالحة، بما في ذلك المصالحة الدولية
