أعلن البنك الدولي، استمرار مشروعاته الممولة في السودان بمحفظة تمويل قدرها 540.2 مليون دولار وفق الأولويات التي تحددها الحكومة السودانية.
ووصلت بورتسودان، اليوم الاثنين، أول بعثة رسمية رفيعة المستوى من البنك الدولي بعد تعليق العلاقات منذ العام 2021م.
وأشاد وزير المالية، جبريل إبراهيم، خلال لقائه رئيس البعثة المدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وأثيوبيا وأريتريا، مريم سالم، بعودة علاقات البنك مع السودان بعد تعليقها واستمرار تمويل المشروعات.
وحدد الوزير أهم أولويات الحكومة للفترة الراهنة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب وتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة للمواطن من صحة وتعليم وإمداد مائي وكهرباء وطاقات بديلة بجانب أولوية القطاع الزراعي وتأهيل البنى التحتية التي دمرتها الحرب بولاية الخرطوم بما يعزز جهود الحكومة الرامية لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى مقارهم بالولاية.
وأوضحت مريم أن زيارة البعثة للسودان تهدف لتقييم أداء مشروعات البنك قيد التنفيذ بالتنسيق مع الحكومة وماتحقق من أهدافها وما يعترضها من معوقات.
وكشفت عن إجماع أعضاء الاجتماع الخاص بالسودان الذي عقده البنك بواشنطن في نوفمبر المنصرم على تمديد الدعم للسودان وذلك عبر مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.
وبحث اللقاء، المشروعات التي بدأ تمويلها من محفظة البنك منذ العام 2024م ويستمر إكمال تنفيذها عبر المحفظة خلال الأعوام القليلة القادمة ، وتتمثل في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، دعم طوارئ التعليم الإبتدائي ، الاستجابة للطوارئ والمساعدة الصحية ، مشروع شبكة الأمان للاستجابة ودعم الطوارئ ، ومشروع تعزيز مرونة المجتمعات.
وكشف اللقاء عن موافقة البنك على تمويل مشروع جديد في مجال الطاقة النظيفة والرقمية في السودان، وتم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية إنشاء وحدة تنسيقية مشتركة لإدارة محفظة البنك الدولي داخل وزارة المالية للتنسيق المباشر مع شركاء التنفيذ والوزارات المعنية بهدف تحسين أداء المشروعات وضمان إستدامتها.
