وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت حماية المظلة الاستخباراتية الأمريكية لمراقبة ومواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات والحروب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.
أجازت لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون تفويض الاستخبارات [IAA].
“ويتضمن القانون في القسم 532 فقرة تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويشير القانون إلى أنه يتعيٌن على مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بالتنسيق مع رؤساء العناصر الأخرى في مجتمع الاستخبارات التي يراها مناسبة، أن يضع خطة تتضمن الآتي: مشاركة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة – إن وجدت – المتعلقة بجهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، مع الحلفاء والشركاء الإقليمين للولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تصنيف السرية عن هذه المعلومات أو رفع السرية عنها كلياً عند الحاجة ومواجهة جهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي”.
اوقال مراقبون إن لإدارة الأمريكية عندها قانون سنوي اسمه قانون تفويض الدفاع الوطني [NDAA] يجاز في ديسمبر نهاية السنة 2025م.
وأشاروا إلى أن قانون الدفاع الوطني يحتوي على قانون الاستخبارات الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم يعني السودان أصبح داخل ضمن خطط الدفاع والاستخبارات بالقانون الملزم.
وأكدوا أن قانون الاستخبارات حدث فيه تصويتات في مجلسي الشيوخ والنواب من شهر يوليو الماضي إلى أن وصلوا إلى مرحلة مناقشته بواسطة لجنتي القوات المسلحة في المجلسين وتم دمجه رسمياً مع قانون الدفاع في نوفمبر 2025م وحالياً قانون الدفاع قيد التصويت وستتم إجازته نهاية ديسمبر.
وأوضحوا أن إجازة القانون سيتم سريعا لأنه يتضمن أمن قومي ولا يخضع لمسألة جمهوريين ولا ديمقراطيين.
وبعد إجازة القانون مدير الـ CIA مطالب بتقديم خطة عمل في غضون 90 يوم حول كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالسودان (الشق التنفيذي) للتحرك.
ونوه خبراء إلى أن هذا القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الحالية والقادمة في الولايات المتحدة وهو قانون استخباراتي وليس عسكري (يعني بجمع معلومة ويحللها بشكل استباقي عشان يمنع خطر حالي أو مستقبلي عشان يتم التعامل معاه بشكل فوري).
وتأتي أهميته في انه يشكل درع وقاية للسودان من أي تدخلات خارجية تأتي مثل السلاح وتهريب الذهب والدعم اللوجستي من دول خارجية.
وستستخدم لاحقاً في فرض عقوبات وضغوط على أي دولة تريد تتعامل مع السودان كزريبة من غير بواب وتدخل وتطلع زي ما تريد والكلام دا يشمل الجميع من الجانبين.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية الأمن الإقليمي والأمن القومي الأمريكي الذي يقع السودان داخل نطاقه الجغرافي حسب تعريفهم لمفهوم الأمن والحماية الإقليمية (البحر الأحمر ومنطقة الساحل وسط وغرب أفريقيا).
وتعتبر هذه خطوة ممتازة تحمي السودان مستقبلاً من التدخلات الخارجية غير المسؤولة وفرفرة المليشيات ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق السلاح وتهريب الدهب
